إسلام ويب - المغني - كتاب الحج - مسألة ليس لمن لم يحج حجة الإسلام أن يحج عن غيره - فصل أحرم بالمنذورة وعليه حجة الإسلام- الجزء رقم3

( 2247 ) فصل : إذا أحرم بالمنذورة من عليه حجة الإسلام ، فوقعت عن حجة الإسلام ، فالمنصوص عن أحمد أن المنذورة لا تسقط عنه . وهو قول ابن عمر وأنس ، وعطاء ; لأنها حجة واحدة ، فلا تجزئ عن [ ص: 104 ] حجتين ، كما لو نذر حجتين ، فحج واحدة . ويحتمل أن يجزئ ; لأنه قد أتى بالحجة ناويا بها نذره ، فأجزأته ، كما لو كان ممن أسقط فرض الحج عن نفسه .

وقد نقل أبو طالب ، عن أحمد ، في من نذر أن يحج وعليه حجة مفروضة ، فأحرم عن النذر ، وقعت عن المفروض ، ولا يجب عليه شيء آخر ، وهذا مثل ما لو نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم في يوم من رمضان ، فنواه عن فرضه ونذره ، على رواية .

وهذا قول ابن عباس ، وعكرمة . وروى سعيد بإسناده عن ابن عباس وعكرمة أنهما قالا ، في رجل نذر أن يحج ، ولم يكن حج الفريضة ، قال : يجزئ لهما جميعا . وسئل عكرمة عن ذلك ؟ فقال : يقضي حجة عن نذره ، وعن حجة الإسلام ، أرأيتم لو أن رجلا نذر أن يصلي أربع ركعات ، فصلى العصر ، أليس ذلك يجزئه من العصر ومن النذر ؟ قال : وذكرت قولي لابن عباس ، فقال : أصبت أو أحسنت .