( 2863 ) فصل : إذا nindex.php?page=treesubj&link=5460كان له عند رجل دينار وديعة ، فصارفه به ، وهو معلوم بقاؤه ، أو مظنون  ، صح الصرف . وإن ظن أنه غير موجود ، لم يصح الصرف ; لأن حكمه حكم المعدوم . وإن شك فيه فقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يصح . وهو قول بعض الشافعية . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يصح ; لأنه غير معلوم البقاء . وهو منصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .

ووجه الأول ، أن الأصل بقاؤه ، فصح البناء عليه عند الشك ، فإن الشك لا يزيل اليقين ; ولذلك صح nindex.php?page=treesubj&link=4455بيع الحيوان الغائب المشكوك في حياته  ، فإن تبين أنه كان تالفا حين العقد ، تبينا أن العقد وقع باطلا .

( 2863 ) فَصْلٌ : إذَا nindex.php?page=treesubj&link=5460كَانَ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ دِينَارٌ وَدِيعَةً ، فَصَارَفَهُ بِهِ ، وَهُوَ مَعْلُومٌ بَقَاؤُهُ ، أَوْ مَظْنُونٌ  ، صَحَّ الصَّرْفُ . وَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ غَيْرُ مَوْجُودٍ ، لَمْ يَصِحَّ الصَّرْفُ ; لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمَعْدُومِ . وَإِنْ شَكَّ فِيهِ فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ : يَصِحُّ . وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : لَا يَصِحُّ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْلُومِ الْبَقَاءِ . وَهُوَ مَنْصُوصُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ .

وَوَجْهُ الْأَوَّلِ ، أَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ ، فَصَحَّ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ عِنْدَ الشَّكِّ ، فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يُزِيلُ الْيَقِينَ ; وَلِذَلِكَ صَحَّ nindex.php?page=treesubj&link=4455بَيْعُ الْحَيَوَانِ الْغَائِبِ الْمَشْكُوكِ فِي حَيَاتِهِ  ، فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ تَالِفًا حِينَ الْعَقْدِ ، تَبَيَّنَّا أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ بَاطِلًا .