( 3336 ) فصل : ولا يجوز للراهن nindex.php?page=treesubj&link=5617وطء أمته المرهونة ، في قول أكثر أهل العلم . وقال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه له وطء الآيسة والصغيرة ; لأنه لا ضرر فيه ; فإن علة المنع الخوف من الحمل ، مخافة أن تلد منه ، فتخرج بذلك عن الرهن ، أو تتعرض للتلف ، وهذا معدوم فيهما . وأهل العلم على خلاف هذا .

قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة . ولأن سائر من يحرم وطؤها لا فرق فيه بين الآيسة والصغيرة وغيرهما ، كالمعتدة والمستبرأة والأجنبية ، ولأن الذي تحبل فيه يختلف ، ولا ينحزر ، فمنع من الوطء جملة ، كما حرم الخمر للسكر ، وحرم منه اليسير الذي لا يسكر ، لكون السكر يختلف . وإن وطئ فلا حد عليه ; لأنها ملكه ، وإنما حرمت عليه لعارض ، كالمحرمة والصائمة ، ولا مهر عليه ; لأن المرتهن لا حق له في منفعتها ، ووطؤها لا ينقص قيمتها ، فأشبه ما لو استخدمها

وإن تلف جزء منها أو نقصها ، مثل إن افتض البكر أو أفضاها ، فعليه قيمة ما أتلف ، فإن شاء جعل رهنا معها ، وإن شاء جعله قضاء من الحق ، إن لم يكن حل . فإن كان الحق قد حل ، جعله قضاء لا غير ; فإنه لا فائدة في جعله رهنا . ولا فرق بين الكبيرة والصغيرة فيما ذكرناه .

( 3336 ) فَصْلٌ : وَلَا يَجُوزُ لِلرَّاهِنِ nindex.php?page=treesubj&link=5617وَطْءُ أَمَتِهِ الْمَرْهُونَةِ ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَهُ وَطْءُ الْآيِسَةِ وَالصَّغِيرَةِ ; لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِيهِ ; فَإِنَّ عِلَّةَ الْمَنْعِ الْخَوْفُ مِنْ الْحَمْلِ ، مَخَافَةَ أَنْ تَلِدَ مِنْهُ ، فَتَخْرُجَ بِذَلِكَ عَنْ الرَّهْنِ ، أَوْ تَتَعَرَّضَ لِلتَّلَفِ ، وَهَذَا مَعْدُومٌ فِيهِمَا . وَأَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى خِلَافِ هَذَا .

قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ لِلْمُرْتَهِنِ مَنَعَ الرَّاهِنِ مِنْ وَطْءِ أَمَتِهِ الْمَرْهُونَةِ . وَلِأَنَّ سَائِرَ مَنْ يَحْرُمُ وَطْؤُهَا لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْآيِسَةِ وَالصَّغِيرَةِ وَغَيْرِهِمَا ، كَالْمُعْتَدَّةِ وَالْمُسْتَبْرَأَةِ وَالْأَجْنَبِيَّةِ ، وَلِأَنَّ الَّذِي تَحْبَلُ فِيهِ يَخْتَلِفُ ، وَلَا يَنْحَزِرُ ، فَمُنِعَ مِنْ الْوَطْءُ جُمْلَةً ، كَمَا حُرِّمَ الْخَمْرُ لِلسُّكْرِ ، وَحُرِّمَ مِنْهُ الْيَسِيرُ الَّذِي لَا يُسْكِرُ ، لِكَوْنِ السُّكْرِ يَخْتَلِفُ . وَإِنْ وَطِئَ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهَا مِلْكُهُ ، وَإِنَّمَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ لِعَارِضٍ ، كَالْمُحْرِمَةِ وَالصَّائِمَةِ ، وَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ لَا حَقَّ لَهُ فِي مَنْفَعَتِهَا ، وَوَطْؤُهَا لَا يُنْقِصُ قِيمَتَهَا ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اسْتَخْدَمَهَا

وَإِنْ تَلِفَ جُزْءٌ مِنْهَا أَوْ نَقَصَهَا ، مِثْلَ إنْ افْتَضَّ الْبِكْرَ أَوْ أَفْضَاهَا ، فَعَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَتْلَفَ ، فَإِنْ شَاءَ جَعَلَ رَهْنًا مَعَهَا ، وَإِنْ شَاءَ جَعَلَهُ قَضَاءً مِنْ الْحَقِّ ، إنْ لَمْ يَكُنْ حَلَّ . فَإِنْ كَانَ الْحَقُّ قَدْ حَلَّ ، جَعَلَهُ قَضَاءً لَا غَيْرُ ; فَإِنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي جَعْلِهِ رَهْنًا . وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْكَبِيرَةِ وَالصَّغِيرَةِ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ .