( 3936 ) فصل : والحكم فيما إذا بنى في الأرض ، كالحكم فيما إذا غرس فيها في هذا التفصيل جميعه ، إلا أنه يتخرج أنه nindex.php?page=treesubj&link=10746إذا بذل مالك الأرض القيمة لصاحب البناء  أجبر على قبولها ، إذا لم يكن في النقض غرض صحيح ; لأن النقض سفه . والأول أصح ; لما روى nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال ، بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35970من بنى في رباع قوم بإذنهم فله القيمة ، ومن بنى بغير إذنهم فله النقض } . ولأن ذلك معاوضة ، فلا يجبر عليها . وإذا كانت الآلة من تراب الأرض وأحجارها ، فليس للغاصب النقض ، على ما ذكرنا في الغرس .

( 3936 ) فَصْلٌ : وَالْحُكْمُ فِيمَا إذَا بَنَى فِي الْأَرْضِ ، كَالْحُكْمِ فِيمَا إذَا غَرَسَ فِيهَا فِي هَذَا التَّفْصِيلِ جَمِيعِهِ ، إلَّا أَنَّهُ يَتَخَرَّجُ أَنَّهُ nindex.php?page=treesubj&link=10746إذَا بَذَلَ مَالِكُ الْأَرْضِ الْقِيمَةَ لِصَاحِبِ الْبِنَاءِ  أُجْبِرَ عَلَى قَبُولِهَا ، إذَا لَمْ يَكُنْ فِي النَّقْضِ غَرَضٌ صَحِيحٌ ; لِأَنَّ النَّقْضَ سَفَهٌ . وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ; لِمَا رَوَى nindex.php?page=showalam&ids=14243الْخَلَّالُ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35970مَنْ بَنَى فِي رِبَاعِ قَوْمٍ بِإِذْنِهِمْ فَلَهُ الْقِيمَةُ ، وَمَنْ بَنَى بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَلَهُ النَّقْضُ } . وَلِأَنَّ ذَلِكَ مُعَاوَضَةٌ ، فَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا . وَإِذَا كَانَتْ الْآلَةُ مِنْ تُرَابِ الْأَرْضِ وَأَحْجَارِهَا ، فَلَيْسَ لِلْغَاصِبِ النَّقْضُ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْغَرْسِ .