( 5166 ) فصل : nindex.php?page=treesubj&link=26229_26228ولا يعتبر في صحة الوكالة إذن المرأة في التوكيل  ، سواء كان الموكل أبا أو غيره . ولا يفتقر إلى حضور شاهدين . وقال بعض الشافعية : لا يجوز لغير المجبر التوكيل إلا بإذن المرأة . وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على الروايتين في توكيل الوكيل من غير إذن الموكل . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح ، أنه لا يصح إلا بحضرة شاهدين ; لأنه يراد لحل الوطء ، فافتقر إلى الشهادة ، كالنكاح

ولنا ، أنه إذن من الولي في التزويج ، فلم يفتقر إلى إذن المرأة ، ولا إلى إشهاد ، كإذن الحاكم . وقد بينا أن الولي ليس بوكيل للمرأة ، وهذا التوكيل لا يملك به البضع ، فلم يفتقر إلى إشهاد ، بخلاف النكاح . ويبطل ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح بالتسري .

( 5166 ) فَصْلٌ : nindex.php?page=treesubj&link=26229_26228وَلَا يُعْتَبَرُ فِي صِحَّةِ الْوَكَالَةِ إذْنُ الْمَرْأَةِ فِي التَّوْكِيلِ  ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُوَكِّلُ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ . وَلَا يَفْتَقِرُ إلَى حُضُورِ شَاهِدَيْنِ . وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ : لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْمُجْبِرِ التَّوْكِيلُ إلَّا بِإِذْنِ الْمَرْأَةِ . وَخَرَّجَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي تَوْكِيلِ الْوَكِيلِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْمُوَكَّلِ . وَحُكِيَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=14117الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَّا بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ ; لِأَنَّهُ يُرَادُ لِحِلِّ الْوَطْءِ ، فَافْتَقَرَ إلَى الشَّهَادَةِ ، كَالنِّكَاحِ

وَلَنَا ، أَنَّهُ إذْنٌ مِنْ الْوَلِيِّ فِي التَّزْوِيجِ ، فَلَمْ يَفْتَقِرْ إلَى إذْنِ الْمَرْأَةِ ، وَلَا إلَى إشْهَادٍ ، كَإِذْنِ الْحَاكِمِ . وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْوَلِيَّ لَيْسَ بِوَكِيلٍ لِلْمَرْأَةِ ، وَهَذَا التَّوْكِيلُ لَا يَمْلِكُ بِهِ الْبُضْعَ ، فَلَمْ يَفْتَقِرْ إلَى إشْهَادٍ ، بِخِلَافِ النِّكَاحِ . وَيَبْطُلُ مَا ذَكَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14117الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ بِالتَّسَرِّي .