( 5181 ) مسألة ; قال ( وإذا زوجها من غيره أولى منه ، وهو حاضر ، ولم يعضلها ، فالنكاح فاسد ) . هذه المسألة تشتمل على أحكام ثلاثة ; أحدها ، أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=11084_11082_11078زوجها الولي الأبعد ، مع حضور الولي الأقرب ، [ ص: 22 ] فأجابته إلى تزويجها من غير إذنه  ، لم يصح . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يصح ; لأن هذا ولي ، فصح له أن يزوجها بإذنها كالأقرب . ولنا ، أن هذا مستحق بالتعصيب ، فلم يثبت للأبعد مع وجود الأقرب ، كالميراث ، وبهذا فارق القريب البعيد .

( 5181 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ ( وَإِذَا زَوَّجَهَا مَنْ غَيْرُهُ أَوْلَى مِنْهُ ، وَهُوَ حَاضِرٌ ، وَلَمْ يَعْضُلْهَا ، فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ ) . هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَشْتَمِلُ عَلَى أَحْكَامٍ ثَلَاثَةٍ ; أَحَدُهَا ، أَنَّهُ إذَا nindex.php?page=treesubj&link=11084_11082_11078زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ الْأَبْعَدُ ، مَعَ حُضُورِ الْوَلِيِّ الْأَقْرَبِ ، [ ص: 22 ] فَأَجَابَتْهُ إلَى تَزْوِيجِهَا مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ  ، لَمْ يَصِحَّ . وَبِهَذَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : يَصِحُّ ; لِأَنَّ هَذَا وَلِيٌّ ، فَصَحَّ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِإِذْنِهَا كَالْأَقْرَبِ . وَلَنَا ، أَنَّ هَذَا مُسْتَحِقٌّ بِالتَّعْصِيبِ ، فَلَمْ يَثْبُتْ لِلْأَبْعَدِ مَعَ وُجُودِ الْأَقْرَبِ ، كَالْمِيرَاثِ ، وَبِهَذَا فَارَقَ الْقَرِيبُ الْبَعِيدَ .