( 5230 ) فصل nindex.php?page=treesubj&link=10957_11045_11291 : وليس للسيد إكراه أمته على التزويج بمعيب عيبا يرد به في النكاح ; لأنه يؤثر في الاستمتاع ، وذلك حق لها ، ولذلك ملكت الفسخ بالجب والعنة والامتناع من العبد دون السيد . وفارق بيعها من [ ص: 43 ] معيب لأنه لا يراد للاستمتاع ، ولهذا ملك شراء الأمة المحرمة ولم تملك الأمة الفسخ لعيبه ولا عنته ولا إيلائه وإن زوجها من معيب فهل يصح ؟ على وجهين ; فإن قلنا يصح . فلها الفسخ . وإن كانت صغيرة فهل له الفسخ في الحال أو ينتظر بلوغها ؟ على وجهين . ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هكذا في هذا الفصل كله .

( 5230 ) فَصْلٌ nindex.php?page=treesubj&link=10957_11045_11291 : وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ إكْرَاهَ أَمَتِهِ عَلَى التَّزْوِيجِ بِمَعِيبٍ عَيْبًا يُرَدُّ بِهِ فِي النِّكَاحِ ; لِأَنَّهُ يُؤَثِّرُ فِي الِاسْتِمْتَاعِ ، وَذَلِكَ حَقٌّ لَهَا ، وَلِذَلِكَ مَلَكَتْ الْفَسْخَ بِالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ وَالِامْتِنَاعِ مِنْ الْعَبْدِ دُونَ السَّيِّدِ . وَفَارَقَ بَيْعَهَا مِنْ [ ص: 43 ] مَعِيبٍ لِأَنَّهُ لَا يُرَادُ لِلِاسْتِمْتَاعِ ، وَلِهَذَا مَلَكَ شِرَاءَ الْأَمَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَلَمْ تَمْلِكْ الْأَمَةُ الْفَسْخَ لِعَيْبِهِ وَلَا عُنَّتِهِ وَلَا إيلَائِهِ وَإِنْ زَوَّجَهَا مِنْ مَعِيبٍ فَهَلْ يَصِحُّ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ; فَإِنْ قُلْنَا يَصِحُّ . فَلَهَا الْفَسْخُ . وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً فَهَلْ لَهُ الْفَسْخُ فِي الْحَالِ أَوْ يَنْتَظِرُ بُلُوغَهَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ . وَمَذْهَبُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ هَكَذَا فِي هَذَا الْفَصْلِ كُلِّهِ .