[ ص: 89 ] فصل : ولا يحرم nindex.php?page=treesubj&link=10987_18053الجمع بين ابنتي العم ، وابنتي الخال  في قول عامة أهل العلم لعدم النص فيهما بالتحريم ، ودخولهما في عموم قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وأحل لكم ما وراء ذلكم } ولأن إحداهما تحل لها الأخرى لو كانت ذكرا ، وفي كراهة ذلك روايتان ; إحداهما : يكره . روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15995وسعيد بن عبد العزيز وروى أبو حفص بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على ذي قرابتها ، كراهية القطيعة ; ولأنه مفض إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها ، فأقل أحواله الكراهة . والأخرى : لا يكره وهو قول

nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار والشعبي وحسن بن حسن ، والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ; لأنه ليست بينهما قرابة تحرم الجمع ، فلا يقتضي كراهته ، كسائر الأقارب .

[ ص: 89 ] فَصْلٌ : وَلَا يَحْرُمُ nindex.php?page=treesubj&link=10987_18053الْجَمْعُ بَيْنَ ابْنَتَيْ الْعَمِّ ، وَابْنَتَيْ الْخَالِ  فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ لِعَدَمِ النَّصِّ فِيهِمَا بِالتَّحْرِيمِ ، وَدُخُولِهِمَا فِي عُمُومِ قَوْله تَعَالَى { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } وَلِأَنَّ إحْدَاهُمَا تَحِلُّ لَهَا الْأُخْرَى لَوْ كَانَتْ ذَكَرًا ، وَفِي كَرَاهَةِ ذَلِكَ رِوَايَتَانِ ; إحْدَاهُمَا : يُكْرَهُ . رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ . وَبِهِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11867جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ nindex.php?page=showalam&ids=15995وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَرَوَى أَبُو حَفْصٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16745عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى ذِي قَرَابَتِهَا ، كَرَاهِيَةَ الْقَطِيعَةِ ; وَلِأَنَّهُ مُفْضٍ إلَى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ الْمَأْمُورِ بِصِلَتِهَا ، فَأَقَلُّ أَحْوَالِهِ الْكَرَاهَةُ . وَالْأُخْرَى : لَا يُكْرَهُ وَهُوَ قَوْلُ

nindex.php?page=showalam&ids=16049سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَالشَّعْبِيِّ وَحَسَنِ بْنِ حَسَنٍ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ، وَإِسْحَاقَ ، nindex.php?page=showalam&ids=12074وَأَبِي عُبَيْدٍ ; لِأَنَّهُ لَيْسَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ تُحَرِّمُ الْجَمْعَ ، فَلَا يَقْتَضِي كَرَاهَتَهُ ، كَسَائِرِ الْأَقَارِبِ .