إسلام ويب - المغني - كتاب الإيلاء - فصل الطلاق الواجب على المولي- الجزء رقم7

( 6151 ) فصل : والطلاق الواجب على المولي رجعي ، سواء أوقعه بنفسه ، أو طلق الحاكم عليه . وبهذا قال الشافعي . قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله في المولي : فإن طلقها . قال : تكون واحدة ، وهو أحق بها . وعن أحمد ، رواية أخرى ، أن فرقة الحاكم تكون بائنا . ذكر أبو بكر الروايتين جميعا . وقال القاضي : المنصوص عن أحمد ، في فرقة الحاكم ، أنها تكون بائنا ; فإن في رواية الأثرم : وقد سئل إذا طلق عليه السلطان ، أتكون واحدة ؟ فقال : إذا طلق فهي واحدة ، وهو أحق بها ، فأما تفريق السلطان ، فليس فيه رجعة . وقال أبو ثور : طلاق المولي بائن ، سواء طلق هو ، أو طلق عليه الحاكم ; لأنها فرقة لرفع الضرر ، فكان بائنا ، كفرقة العنة ، ولأنها لو كانت رجعية ، لم يندفع الضرر ; لأنه يرتجعها ، فيبقى الضرر .

وقال أبو حنيفة : يقع الطلاق بانقضاء العدة بائنا . ووجه الأول ; أنه طلاق صادف مدخولا بها من غير عوض ، ولا استيفاء عدد ، فكان رجعيا ، [ ص: 437 ] كالطلاق في غير الإيلاء . ويفارق فرقة العنة ; لأنها فسخ لعيب ، وهذه طلقة ، ولأنه لو أبيح له ارتجاعها ، لم يندفع عنها الضرر ، وهذه يندفع عنها الضرر ; فإنه إذا ارتجعها ، ضربت له مدة أخرى ، ولأن العنين قد يئس من وطئه ، فلا فائدة في رجعته ، وهذا غير عاجز ، ورجعته دليل على رغبته وإقلاعه عن الإضرار بها ، فافترقا . والله تعالى أعلم .