إسلام ويب - المغني - باب الحال التي تجب فيها النفقة على الزوج - مسألة طالب الزوج بالدخول وقالت لا أسلم نفسي حتى أقبض صداقي

( 6524 ) فصل : إذا سافرت زوجته بغير إذنه ، سقطت نفقتها عنه ; لأنها ناشز وكذلك إن انتقلت من منزله بغير إذنه وإن سافرت بإذنه ، في حاجته ، فهي على نفقتها ; لأنها سافرت في شغله ومراده ، وإن كان في حاجة نفسها ، سقطت نفقتها ; لأنها فوتت التمكين لحظ نفسها ، وقضاء حاجتها ، فأشبه ما لو استنظرته قبل الدخول مدة فأنظرها ، إلا أن يكون مسافرا معها ، متمكنا من استمتاعها ، فلا تسقط نفقتها ; لأنها لم تفوت التمكين ، فأشبهت غير المسافرة

ويحتمل أن لا تسقط نفقتها ، وإن لم يكن معها ; لأنها مسافرة بإذنه ، أشبه ما لو سافرت في حاجته ، وسواء كان سفرها لتجارة ، أو حج تطوع ، أو زيارة ولو أحرمت بحج تطوع بغير إذنه ، سقطت نفقتها ; لأنها في معنى المسافرة وإن أحرمت به بإذنه ، فقال القاضي : لها النفقة والصحيح أنها كالمسافرة ; لأنها بإحرامها مانعة له من التمكين ، فهي كالمسافرة لحاجة نفسها ، على ما ذكرناه وإن أحرمت بالحج الواجب ، أو العمرة الواجبة ، في الوقت الواجب ، من الميقات ، فلها النفقة ; لأنها فعلت الواجب عليها بأصل الشرع في وقته ، فلم تسقط نفقتها ، كما لو صامت رمضان وإن قدمت الإحرام على الميقات ، أو قبل الوقت خرج فيها من القول ما في المحرمة بحج التطوع ; لأنها فوتت عليه التمكين بشيء مستغنى عنه .