إسلام ويب - المغني - كتاب الجراح - مسألة قتل شبه العمد- الجزء رقم8

( 6588 ) فصل قال : ( وشبه العمد ما ضربه بخشبة صغيرة ، أو حجر صغير ، أو لكزه ، أو فعل به فعلا ، الأغلب من ذلك الفعل أنه لا يقتل مثله ، فلا قود في هذا ، والدية على العاقلة ) شبه العمد أحد أقسام القتل ، وهو أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا ; إما لقصد العدوان عليه ، أو لقصد التأديب له ، فيسرف فيه ، كالضرب بالسوط ، والعصا ، والحجر الصغير ، والوكز واليد ، وسائر ما لا يقتل غالبا إذا قتل ، فهو شبه عمد ; لأنه قصد الضرب دون القتل ، ويسمى عمد الخطإ وخطأ العمد ; لاجتماع العمد والخطإ فيه ، فإنه عمد الفعل ، وأخطأ في القتل ، فهذا لا قود فيه . والدية على العاقلة ، في قول أكثر أهل العلم . وجعله مالك عمدا موجبا للقصاص ; ولأنه ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ ، فمن زاد قسما ثالثا ، زاد على النص ، ولأنه قتله بفعل عمده ، فكان عمدا ، كما لو غرزه بإبرة فقتله .

وقال أبو بكر من أصحابنا : تجب الدية في مال القاتل . وهو قول ابن شبرمة ; لأنه موجب فعل عمد ، فكان في مال القاتل ، كسائر الجنايات . ولنا . ما روى أبو هريرة ، قال : { اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر ، فقتلتها وما في بطنها ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها } . متفق عليه . فأوجب ديتها على العاقلة ، والعاقلة لا تحمل عمدا ، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { ألا إن في قتيل خطإ العمد ، قتيل السوط والعصا والحجر ، مائة من الإبل } .

وفي لفظ ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : قال { : عقل شبه العمد مغلظ ، مثل عقل العمد ، ولا يقتل صاحبه } . رواه أبو داود . وهذا نص ، وقوله هذا قسم ثالث . قلنا : نعم ، هذا ثبت بالسنة ، والقسمان الأولان ثبتا بالكتاب ، ولأنه قتل لا يوجب القود ، فكانت ديته على العاقلة ، كقتل الخطإ .