( 7681 ) مسألة ; قال : nindex.php?page=treesubj&link=23419_26018_8789وإذا دخل إلينا منهم تاجر حربي بأمان ، أخذ منه العشر ( أهل الذمة ) . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يؤخذ منه شيء ، إلا أن يكونوا يأخذون منا شيئا ، فنأخذ منهم مثله ، لما روي عن أبي مجلز لاحق بن حميد ، قال : قالوا nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : كيف نأخذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا ؟ قال : كيف يأخذون منكم إذا دخلتم إليهم ؟ قالوا : العشر . قال : فكذلك خذوا منهم . .

وعن زياد بن حدير ، قال : كنا لا نعشر مسلما ولا معاهدا . قال : من كنتم تعشرون ؟ قال : كفار أهل الحرب ، فنأخذ منهم كما يأخذون منا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن دخل إلينا بتجارة لا يحتاج إليها المسلمون ، لم يأذن له الإمام إلا بعوض يشرطه عليه ، ومهما شرط جاز ويستحب أن يشترط العشر ، ليوافق فعله فعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه وإن أذن مطلقا من غير شرط ، فالمذهب أنه لا يؤخذ منهم شيء ، لأنه أمان من غير شرط ، فلم يستحق به شيء ، كالهدنة .

ويحتمل أن يجب العشر ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخذه . ولنا ، ما رويناه في المسألة التي قبلها ، ولأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخذ منهم العشر ، واشتهر ذلك فيما بين الصحابة ، وعمل به الخلفاء الراشدون بعده ، والأئمة بعده في كل عصر ، من غير نكير ، فأي إجماع يكون أقوى من هذا ؟ ولم ينقل أنه شرط ذلك عليهم عند دخولهم ، ولا يثبت ذلك بالتخمين من غير نقل ، ولأن مطلق الأمر يحمل على المعهود في الشرع ، وقد استمر أخذ العشر منهم في زمن الخلفاء الراشدين ، فيجب أخذه .

فأما سؤال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عما يأخذون منا ، فإنما كان لأنهم سألوه عن كيفية الأخذ ومقداره ، ثم استمر الأخذ من غير سؤال ، ولو تقيد أخذنا منهم بأخذهم منا ، لوجب أن يسأل عنه في كل وقت .

( 7681 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : nindex.php?page=treesubj&link=23419_26018_8789وَإِذَا دَخَلَ إلَيْنَا مِنْهُمْ تَاجِرٌ حَرْبِيٌّ بِأَمَانٍ ، أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ ( أَهْل الذِّمَّة ) . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ ، إلَّا أَنْ يَكُونُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا شَيْئًا ، فَنَأْخُذُ مِنْهُمْ مِثْلَهُ ، لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ ، قَالَ : قَالُوا nindex.php?page=showalam&ids=2لِعُمَرَ : كَيْفَ نَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ إذَا قَدِمُوا عَلَيْنَا ؟ قَالَ : كَيْفَ يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ إذَا دَخَلْتُمْ إلَيْهِمْ ؟ قَالُوا : الْعُشْرَ . قَالَ : فَكَذَلِكَ خُذُوا مِنْهُمْ . .

وَعَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : كُنَّا لَا نَعْشِرُ مُسْلِمًا وَلَا مُعَاهَدًا . قَالَ : مَنْ كُنْتُمْ تَعْشِرُونَ ؟ قَالَ : كُفَّارَ أَهْلِ الْحَرْبِ ، فَنَأْخُذُ مِنْهُمْ كَمَا يَأْخُذُونَ مِنَّا . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : إنْ دَخَلَ إلَيْنَا بِتِجَارَةٍ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ ، لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ إلَّا بِعِوَضٍ يَشْرِطُهُ عَلَيْهِ ، وَمَهْمَا شَرَطَ جَازَ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْعُشْرَ ، لِيُوَافِقَ فِعْلُهُ فِعْلَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنْ أَذِنَ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ، فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ شَيْءٌ ، لِأَنَّهُ أَمَانٌ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ، فَلَمْ يُسْتَحَقَّ بِهِ شَيْءٌ ، كَالْهُدْنَةِ .

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَجِبَ الْعُشْرُ ; لِأَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ أَخَذَهُ . وَلَنَا ، مَا رَوَيْنَاهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا ، وَلِأَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ أَخَذَ مِنْهُمْ الْعُشْرَ ، وَاشْتَهَرَ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَ الصَّحَابَةِ ، وَعَمِلَ بِهِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ بَعْدَهُ ، وَالْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ فِي كُلِّ عَصْرٍ ، مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ ، فَأَيُّ إجْمَاعٍ يَكُونُ أَقْوَى مِنْ هَذَا ؟ وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ شَرَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ عِنْدَ دُخُولِهِمْ ، وَلَا يَثْبُتُ ذَلِكَ بِالتَّخْمِينِ مِنْ غَيْرِ نَقْلٍ ، وَلِأَنَّ مُطْلَقَ الْأَمْرِ يُحْمَلُ عَلَى الْمَعْهُودِ فِي الشَّرْعِ ، وَقَدْ اسْتَمَرَّ أَخْذُ الْعُشْرِ مِنْهُمْ فِي زَمَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ ، فَيَجِبُ أَخْذُهُ .

فَأَمَّا سُؤَالُ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ عَمَّا يَأْخُذُونَ مِنَّا ، فَإِنَّمَا كَانَ لِأَنَّهُمْ سَأَلُوهُ عَنْ كَيْفِيَّةِ الْأَخْذِ وَمِقْدَارِهِ ، ثُمَّ اسْتَمَرَّ الْأَخْذُ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ ، وَلَوْ تَقَيَّدَ أَخْذُنَا مِنْهُمْ بِأَخْذِهِمْ مِنَّا ، لَوَجَبَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ .