الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7688 ) فصل : ومن استحدث من أهل الذمة بناء ، لم يجز له منعه حتى يكون أطول من بناء المسلمين المجاورين له ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الإسلام يعلو ولا يعلى } . ولأن في ذلك رتبة على المسلمين ، وأهل الذمة ممنوعون من ذلك ، ولهذا يمنعون من صدور المجالس ، ويلجئون إلى أضيق الطرق . ولا يمنع من تعلية بنائه على من ليس بمجاور له ; لأن علوها إنما يكون ضررا على المجاور لها ، دون غيره . وفي جواز مساواة المسلمين وجهان ; أحدهما ، الجواز ; لأنه ليس بمستطيل على المسلمين .

                                                                                                                                            والثاني ، المنع ; لقوله عليه السلام : { الإسلام يعلو ولا يعلى } . ولأنهم منعوا من مساواة المسلمين في لباسهم وشعورهم وركوبهم ، كذلك في بنائهم ، فإن كان للذمي دار عالية ، فملك المسلم دارا إلى جانبها ، أو بنى المسلم إلى جانب دار ذمي دارا دونها ، أو اشترى ذمي دارا عالية لمسلم ، فله سكنى داره ، ولا يلزمه هدمها ; لأنه لم يعل على المسلمين شيئا . فإن انهدمت داره العالية ، ثم جدد بناءها ، لم يجز له تعليته على بناء المسلمين . وإن انهدم ما علا منها ، لم تكن له إعادته . وإن تشعث منه شيء ولم ينهدم ، فله رمه وإصلاحه ; لأنه ملك استدامته ، فملك رم شعثه ، كالكنيسة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية