إسلام ويب - كشاف القناع عن متن الإقناع - كتاب الصلاة - باب صلاة الجماعة - فصل الأولى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه من غير تخلف- الجزء رقم1

( والجن مكلفون ) في الجملة إجماعا لقوله تعالى { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } ( يدخل كافرهم النار ) إجماعا .

( و ) يدخل ( مؤمنهم الجنة ) خلافا لأبي حنيفة في أنه يصير ترابا وإن ثوابه النجاة من النار كالبهائم وهم فيها على قدر ثوابهم خلافا لمن قال لا يأكلون ولا يشربون فيها ، أو إنهم في ربض الجنة ، أي ما حولها .

قال في المنتهى وشرحه : وتنعقد بهم الجماعة إلا الجمعة .

( قال الشيخ ونراهم ) أي الجن ( فيها ) أي الجنة ( ولا يرونا ) فيها عكس ما في الدنيا ( وليس منهم رسول ) وأما قوله تعالى { يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم } فهي كقوله { يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان } وإنما يخرجان من أحدهما وكقوله { وجعل القمر فيهن نورا } وإنما هو في سماء واحدة .

قال ابن حامد الجن كالإنس في التكليف والعبادات قال ومذاهب العلماء إخراج الملائكة من التكليف والوعد والوعيد وقال الشيخ تقي الدين : ليس الجن كالإنس في الحد والحقيقة فلا يكون ما أمروا به وما نهوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد والحقيقة لكنهم شاركوهم في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم ، بلا نزاع أعلمه بين العلماء ا هـ ويقبل قولهم أن ما بيدهم ملكهم مع إسلامهم فتصح معاملتهم ولا دليل على المنع منه ويجري التوارث بينهم ، وكافرهم كالحربي يجوز قتله إن لم يسلم ويحرم عليهم ظلم الآدميين وظلم بعضهم بعضا وتحل ذبيحتهم ، وبولهم وقيئهم طاهران وأما ما يذبحه الآدمي لئلا يصيبه أذى من الجن فمنهي عنه والمشهور أن للجن قدرة على النفوذ في بواطن البشر لقوله صلى الله عليه وسلم { إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم } وكان الشيخ تقي الدين إذا أتى بالمصروع وعظ من صرعه ، وأمره ونهاه فإن انتهى وفارق المصروع أخذ عليه العهد أن لا يعود وإن لم يأتمر ولم ينته ولم يفارقه ضربه حتى يفارقه والضرب يقع في الظاهر على المصروع ، وإنما يقع في الحقيقة على من صرعه ولهذا يتألم من صرعه به ويصيح ويخبر المصروع إذا أفاق بأنه لم يشعر بشيء من ذلك .

قال في الفروع : [ ص: 471 ] وأظن أني رأيت عن الإمام أحمد مثل فعل شيخنا وإلا فقد ثبت أنه أرسل إلى من صرعه ففارقه ، وأنه عاود بعد موت أحمد فذهب أبو بكر المروذي بنعل أحمد وقال له : فلم يفارقه ولم ينقل أن المروذي ضربه فامتناعه لا يدل على عدم جوازه .