إسلام ويب - كشاف القناع عن متن الإقناع - كتاب الطهارة - باب مسح الخفين وسائر الحوائل- الجزء رقم1

( ويصح ) أي : يجب ( مسح دوائر عمامة ) أما صحة المسح على العمامة فلما تقدم ، وأما كون الواجب مسح أكثرها : فلأنها ممسوحة على وجه البدل ، فأجزأ فيها ذلك كالخف ، واختص ذلك بأكوارها وهي دوائرها ( دون وسطها ) ; لأنه يشبه أسفل الخف ، وإنما يصح المسح على العمامة ( إذا كانت مباحة ) بأن لا تكون محرمة كمغصوبة أو حرير لما تقدم في الخف ، وأن تكون ( محنكة ) وهي التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف - أو كوران سواء كان لها ذؤابة أو لا ; لأنها عمامة العرب ويشق نزعها .

وهي أكثر سترا ( أو ) تكون ( ذات ذؤابة ) بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة - وهي طرف العمامة المرخى ، وأصلها الناصية أو منبتها من الرأس وشعر في أعلى ناصية الفرس ; لأن إرخاء الذؤابة من السنة ، قال أحمد في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث ينبغي أن يرخي خلفه من عمامته كما جاء عن ابن عمر أنه كان يعتم ويرخيها بين كتفيه .

وعن ابن عمر قال { عمم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بعمامة سوداء وأرخاها من خلفه قدر أربع أصابع } ولأنها لا تشبه عمائم أهل الذمة ( كبيرة كانت العمامة أو صغيرة ) وأن تكون ( لذكر ) كبير أو صغير ( لا أنثى ) كبيرة أو صغيرة ; لأنها منهية عن التشبه بالرجال ، فلا تمسح أنثى على عمامة .

( ولو لبستها لضرورة برد وغيره ) وكذا خنثى ويصح مسح الذكر على العمامة غير الصماء ( بشرط سترها لما لم تجر العادة بكشفه ) كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس ، فإنه يعفى عنه بخلاف خرق الخف ونحوه ، ; لأن هذا مما جرت العادة به ، ويشق التحرز منه ( ولا يجب أن يمسح معها ) أي : العمامة ( ما جرت العادة بكشفه ) ; لأن العمامة نابت عن الرأس ، فانتقل الفرض إليها وتعلق الحكم بها ، وفي نسخ بل يسن نص عليه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { مسح [ ص: 120 ] بناصيته } في حديث المغيرة وهو صحيح قاله في الشرح وعلم مما سبق أنه لا يجوز المسح على العمامة الصماء ; لأنها لم تكن عمامة المسلمين ولا يشق نزعها أشبهت الطاقية .

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم { أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط } رواه أبو عبيد والاقتعاط أن لا يكون تحت الحنك منها شيء ، قال عبد الله : كان أبي يكره أن يعتم الرجل بالعمامة ولا يجعلها تحت حنكه .

وقد روي عنه أنه كرهه كراهة شديدة ، وقال إنما يعتم مثل هذا اليهود والنصارى ، قال الشيخ تقي الدين : والأقرب أنها كراهة لا ترتقي إلى التحريم ، ومثل هذا لا يمنع الترخص ، كسفر النزهة ، كذا قاله في الفروع .

وقال ولعل الظاهر من جواز المسح إباحة لبسها ، وهو متجه ; لأنه فعل أبناء المهاجرين والأنصار وتحمل كراهة السلف على الحاجة لذلك ، لجهاد أو غيره واختاره شيخنا ، أو على ترك الأولى وحمله صاحب المحرر لغير ذات ذؤابة .