الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا ) يصح الضمان ( من عبد بغير إذن سيده ولو كان مأذونا له في التجارة ) ; لأنه عقد تضمن إيجاب مال فلم يصح بغير إذن السيد كالنكاح ( ويصح ) ضمان العبد ( بإذنه ) أي : إذن سيده ; لأنه لو أذن له في التصرف لصح فكذا هنا ( ويتعلق ) ما ضمنه العبد بإذن سيده ( بذمة السيد ) كاستدانة ( فإن أذن ) السيد ( له في الضمان ليكون القضاء من المال الذي في يده صح ) ذلك ويكون ( ما في ذمته متعلقا بالمال الذي في يد العبد ، كتعلق حق الجناية برقبة ) العبد ( الجاني ) ; لأنه إنما التزمه كذلك ( كما لو قال الحر : ضمنت لك هذا الدين على أن تأخذ ) ما ضمنته ( من مالي هذا صح ) ذلك ويكون متعلقا بالمال الذي عينه كتعلق أرش الجناية برقبة الجاني فعلى هذا : إذا تلف المال سقط الضمان وإن أتلفه متلف تعلق الضمان ببدله ( ولا يصح ضمان المكاتب ) بأن يضمن إنسانا ( لغيره بغير إذن سيده ) ; لأنه تبرع ( كالقن ) إذا ضمن بغير إذن سيده فإذا أذن له صح ويؤخذ مما بيد مكاتب .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية