نص عليه لأنه نائب المالك في صرف منافعه إلى ما أمر به ، فلم يضمن كالوكيل ، ولأن عمله غير مضمون عليه ، فلم يضمن ما تلف به كالقصاص ( إلا أن يتعمد ) الإتلاف ( أو يفرط ) فيضمن لأنه إذن كالغاصب . ( فلا يستنيب ) الأجير الخاص ( وتقدم قريبا ، ولا ضمان عليه فيما يتلف في يده )