( فإن nindex.php?page=treesubj&link=12397_12413وطئ رجلان امرأة بشبهة أو زنا  فعليها عدتان لهما ) لقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ولأنهما حقان مقصودان لآدميين ، فلا يتداخلان كالديتين واختار ابن حمدان إذا زنيا بها تكفيها عدة ، وجزم بمعناه في المنتهى قال في التنقيح : هو أظهر قال في شرح المنتهى : في الأصح لعدم لحوق النسب فيه فيبقى القصد للعلم ببراءة الرحم ، وعلى هذا عدتها من آخر وطء والأول قدمه في المبدع والتنقيح وهو مقتضى المقنع .

( فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=12397_12413وَطِئَ رَجُلَانِ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا  فَعَلَيْهَا عِدَّتَانِ لَهُمَا ) لِقَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ وَلِأَنَّهُمَا حَقَّانِ مَقْصُودَانِ لِآدَمِيَّيْنِ ، فَلَا يَتَدَاخَلَانِ كَالدِّيَتَيْنِ وَاخْتَارَ ابْنُ حَمْدَانَ إذَا زَنَيَا بِهَا تَكْفِيهَا عِدَّةٌ ، وَجَزَمَ بِمَعْنَاهُ فِي الْمُنْتَهَى قَالَ فِي التَّنْقِيحِ : هُوَ أَظْهَرُ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى : فِي الْأَصَحِّ لِعَدَمِ لُحُوقِ النَّسَبِ فِيهِ فَيَبْقَى الْقَصْدُ لِلْعِلْمِ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ ، وَعَلَى هَذَا عِدَّتُهَا مِنْ آخِرِ وَطْءِ وَالْأَوَّلِ قَدَّمَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَالتَّنْقِيحِ وَهُوَ مُقْتَضَى الْمُقْنِعِ .