الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          [ ص: 314 ] مسألة : فإن أبى المشتري من أن يدفع الثمن من قبضه لما اشترى وقال : لا أدفع الثمن إلا بعد أن أقبض ما اشتريت ؟ فللبائع أن يحبس ما باع حتى ينتصف وينصف معا ، فإن تلف عنده من غير تعد منه فهو من مصيبة المشتري وعليه دفع الثمن ، ولا ضمان على البائع فيما هلك عنده من غير تعديه ; لأنه احتبس بحق ؟ قال الله تعالى : { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } إلا أن يكون في بعض ما حبس وفاء بالثمن ، فإنه يضمن ما زاد على هذا المقدار ، لأنه متعد باحتباسه أكثر مما تعدى عليه فيه الآخر - هذا إن كان مما يمكن أن ينقسم ، فإن كان مما لا يمكن قسمته إلا بفساده ، أو حط ثمنه فلا ضمان عليه أصلا .

                                                                                                                                                                                          فلو قال البائع : لا أدفع إلا بعد قبض الثمن ، ودعاه المشتري إلى أن يقبض ويدفع معا فأبى ، فهو ههنا ضامن ; لأنه متعد باحتباسه ما حبس ، وقد دعي إلى الإنصاف فأبى - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية