1697 - مسألة : nindex.php?page=treesubj&link=7492ولا يحل للسيد أن ينتزع شيئا من مال مكاتبه مذ يكاتبه ، فإن باعه قبل أن يؤدي ; أو باع منه ما قابل ما لم يؤد : فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع إذا باعه كله ، وأما في بيع بعضه فماله له ومعه . روينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن زياد الأعلم ، وقيس ، قال زياد : عن الحسن ، [ ص: 250 ] وقال قيس : عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، ثم اتفقا جميعا : أن nindex.php?page=treesubj&link=24665_23934_7492العبد إذا كاتبه مولاه وله مال وسرية وولد : أن ماله له ، وسريته له ، وولده أحرار - وكذلك العبد إذا عتق . وممن قال بقولنا : nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ماله لسيده - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : المال للسيد إلا أن يشترطه المكاتب - وقال الأوزاعي : ما عرفه السيد من مال العبد فهو للعبد ، وما لم يعرفه فهو للسيد . قال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : مال العبد له ، وجائز للسيد انتزاعه بالنص ، فإذا كوتب فلا خلاف أن كسبه له ، لا للسيد - ولو كان للسيد انتزاعه لم يتم عتقه أبدا . فصح أن حال الكتابة غير حاله قبلها ، وكان ماله كله حكما واحدا في أنه ليس للسيد أخذه ، إذ لم يأت بذلك في المكاتب نص .

1697 - مَسْأَلَةٌ : nindex.php?page=treesubj&link=7492وَلَا يَحِلُّ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَنْتَزِعَ شَيْئًا مِنْ مَالِ مُكَاتَبِهِ مُذْ يُكَاتِبُهُ ، فَإِنْ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ ; أَوْ بَاعَ مِنْهُ مَا قَابَلَ مَا لَمْ يُؤَدِّ : فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ إذَا بَاعَهُ كُلَّهُ ، وَأَمَّا فِي بَيْعِ بَعْضِهِ فَمَالُهُ لَهُ وَمَعَهُ . رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ ، وَقَيْسٍ ، قَالَ زِيَادٌ : عَنْ الْحَسَنِ ، [ ص: 250 ] وَقَالَ قَيْسٌ : عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ، ثُمَّ اتَّفَقَا جَمِيعًا : أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=24665_23934_7492الْعَبْدَ إذَا كَاتَبَهُ مَوْلَاهُ وَلَهُ مَالٌ وَسُرِّيَّةٌ وَوَلَدٌ : أَنَّ مَالَهُ لَهُ ، وَسُرِّيَّتَهُ لَهُ ، وَوَلَدُهُ أَحْرَارٌ - وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ إذَا عَتَقَ . وَمِمَّنْ قَالَ بِقَوْلِنَا : nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=15858وَأَبُو سُلَيْمَانَ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : مَالُهُ لِسَيِّدِهِ - وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : الْمَالُ لِلسَّيِّدِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُكَاتَبُ - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيِّ : مَا عَرَفَهُ السَّيِّدُ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ فَهُوَ لِلْعَبْدِ ، وَمَا لَمْ يَعْرِفْهُ فَهُوَ لِلسَّيِّدِ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : مَالُ الْعَبْدِ لَهُ ، وَجَائِزٌ لِلسَّيِّدِ انْتِزَاعُهُ بِالنَّصِّ ، فَإِذَا كُوتِبَ فَلَا خِلَافَ أَنَّ كَسْبَهُ لَهُ ، لَا لِلسَّيِّدِ - وَلَوْ كَانَ لِلسَّيِّدِ انْتِزَاعُهُ لَمْ يَتِمَّ عِتْقُهُ أَبَدًا . فَصَحَّ أَنَّ حَالَ الْكِتَابَةِ غَيْرُ حَالِهِ قَبْلَهَا ، وَكَانَ مَالُهُ كُلُّهُ حُكْمًا وَاحِدًا فِي أَنَّهُ لَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَخْذُهُ ، إذْ لَمْ يَأْتِ بِذَلِكَ فِي الْمُكَاتَبِ نَصٌّ .