1783 - مسألة : ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=14799_15356_15300_15644التوكيل على الإقرار والإنكار أصلا ، ولا يقبل إنكار أحد عن أحد ، ولا إقرار أحد على أحد ، ولا بد من قيام البينة عند الحاكم على إقرار المقر نفسه أو إنكاره .

برهان ذلك - : قول الله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=164ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى } .

وقد صح إجماع أهل الإسلام على أن لا يصدق أحد على غيره إلا على حكم الشهادة فقط ، ثم نقض من نقض فأنفذ إقرار الوكيل على موكله وأخذه به في الدم ، والمال ، والفرج ، وهذا أمر يوقن أنه لم يكن قط ، ولا جاز ولا عرف في عصر رسول الله [ ص: 434 ] صلى الله عليه وآله وسلم ولا في عصر أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - وما كان هكذا فهو حقا خلاف إجماع المسلمين ، وخلاف القرآن ، والباطل الذي لا يجوز - وبالله تعالى التوفيق .

1783 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=14799_15356_15300_15644التَّوْكِيلُ عَلَى الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ أَصْلًا ، وَلَا يُقْبَلُ إنْكَارُ أَحَدٍ عَنْ أَحَدٍ ، وَلَا إقْرَارُ أَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ ، وَلَا بُدَّ مِنْ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ عِنْدَ الْحَاكِمِ عَلَى إقْرَارِ الْمُقِرِّ نَفْسِهِ أَوْ إنْكَارِهِ .

بُرْهَانُ ذَلِكَ - : قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=164وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } .

وَقَدْ صَحَّ إجْمَاعُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ عَلَى أَنْ لَا يُصَدَّقَ أَحَدٌ عَلَى غَيْرِهِ إلَّا عَلَى حُكْمِ الشَّهَادَةِ فَقَطْ ، ثُمَّ نَقَضَ مَنْ نَقَضَ فَأَنْفَذَ إقْرَارُ الْوَكِيلِ عَلَى مُوَكِّلِهِ وَأَخَذَهُ بِهِ فِي الدَّمِ ، وَالْمَالِ ، وَالْفَرْجِ ، وَهَذَا أَمْرٌ يُوقَنُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَطُّ ، وَلَا جَازَ وَلَا عُرِفَ فِي عَصْرِ رَسُولِ اللَّهِ [ ص: 434 ] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي عَصْرِ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَمَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ حَقًّا خِلَافُ إجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، وَخِلَافُ الْقُرْآنِ ، وَالْبَاطِلُ الَّذِي لَا يَجُوزُ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .