606 - مسألة : ومن nindex.php?page=treesubj&link=2274بلع درهما أو دينارا أو لؤلؤة : شق بطنه عنها ، لصحة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال .

ولا يجوز أن يجبر صاحب المال على أخذ غير عين ماله ، ما دام عين ماله ممكنا ، لأن كل ذي حق أولى بحقه ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } .

فلو nindex.php?page=treesubj&link=2274_16755_25711_25664_25656بلعه وهو حي حبس حتى يرميه ، فإن رماه ناقصا ضمن ما نقص ، فإن لم يرمه : ضمن ما بلع ؟ ولا يجوز شق بطن الحي ، لأن فيه قتله ، ولا ضرر في ذلك على الميت - ولا يحل nindex.php?page=treesubj&link=25358شق بطن الميت بلا معنى ; لأنه تعد ، وقد قال تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=190ولا تعتدوا } .

فإن قيل : قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=28633كسر عظم الميت ككسره حيا } .

قلنا : نعم ، ولم نكسر له عظما ، والقياس باطل ، ومن المحال أن يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن غير كسر العظم فلا يذكر ذلك ويذكر كسر العظم ، ولو أن امرأ شهد على من شق بطن آخر بأنه كسر عظمه لكان شاهد زور ، وهم أول مخالف لهذا الاحتجاج ، ولهذا القياس ، فلا يرون القود ، ولا الأرش : على كاسر عظم الميت ؟ بخلاف قولهم في عظم الحي وبالله تعالى التوفيق .

606 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=2274بَلَعَ دِرْهَمًا أَوْ دِينَارًا أَوْ لُؤْلُؤَةً : شُقَّ بَطْنُهُ عَنْهَا ، لِصِحَّةِ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ .

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجْبَرَ صَاحِبُ الْمَالِ عَلَى أَخْذِ غَيْرِ عَيْنِ مَالِهِ ، مَا دَامَ عَيْنُ مَالِهِ مُمْكِنًا ، لِأَنَّ كُلَّ ذِي حَقٍّ أَوْلَى بِحَقِّهِ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ } .

فَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=2274_16755_25711_25664_25656بَلَعَهُ وَهُوَ حَيٌّ حُبِسَ حَتَّى يَرْمِيَهُ ، فَإِنْ رَمَاهُ نَاقِصًا ضَمِنَ مَا نَقَصَ ، فَإِنْ لَمْ يَرْمِهِ : ضَمِنَ مَا بَلَعَ ؟ وَلَا يَجُوزُ شَقُّ بَطْنِ الْحَيِّ ، لِأَنَّ فِيهِ قَتْلَهُ ، وَلَا ضَرَرَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمَيِّتِ - وَلَا يَحِلُّ nindex.php?page=treesubj&link=25358شَقُّ بَطْنِ الْمَيِّتِ بِلَا مَعْنًى ; لِأَنَّهُ تَعَدٍّ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=190وَلَا تَعْتَدُوا } .

فَإِنْ قِيلَ : قَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { nindex.php?page=hadith&LINKID=28633كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا } .

قُلْنَا : نَعَمْ ، وَلَمْ نَكْسِرْ لَهُ عَظْمًا ، وَالْقِيَاسُ بَاطِلٌ ، وَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يُرِيدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهْيَ عَنْ غَيْرِ كَسْرِ الْعَظْمِ فَلَا يَذْكُرُ ذَلِكَ وَيَذْكُرُ كَسْرَ الْعَظْمِ ، وَلَوْ أَنَّ امْرَأً شَهِدَ عَلَى مَنْ شَقَّ بَطْنَ آخَرَ بِأَنَّهُ كَسَرَ عَظْمَهُ لَكَانَ شَاهِدَ زُورٍ ، وَهُمْ أَوَّلُ مُخَالِفٍ لِهَذَا الِاحْتِجَاجِ ، وَلِهَذَا الْقِيَاسِ ، فَلَا يَرَوْنَ الْقَوَدَ ، وَلَا الْأَرْشَ : عَلَى كَاسِرِ عَظْمِ الْمَيِّتِ ؟ بِخِلَافِ قَوْلِهِمْ فِي عَظْمِ الْحَيِّ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .