( قال ) : nindex.php?page=treesubj&link=3972_3957محرم بعمرة جامع ، ثم أضاف إليها عمرة أخرى  قال : يرفض هذه ويمضي في الأولى ; لأن الفاسد معتبر بالصحيح في وجوب الإتمام ، ولو كانت الأولى صحيحة كان عليه أن يمضي فيها ويرفض الثانية فكذلك بعد فسادها وكذلك لو لم يجامع في [ ص: 184 ] الأولى ، ولكنه طاف لها شوطا ، ثم أحرم بالثانية يرفض الثانية ; لأن الأولى قد تأكدت لما طاف لها فتعينت الثانية للرفض وكذا هذا في حجتين

( قَالَ ) : nindex.php?page=treesubj&link=3972_3957مُحْرِمٌ بِعُمْرَةٍ جَامَعَ ، ثُمَّ أَضَافَ إلَيْهَا عُمْرَةً أُخْرَى  قَالَ : يَرْفُضُ هَذِهِ وَيَمْضِي فِي الْأُولَى ; لِأَنَّ الْفَاسِدَ مُعْتَبَرٌ بِالصَّحِيحِ فِي وُجُوبِ الْإِتْمَامِ ، وَلَوْ كَانَتْ الْأُولَى صَحِيحَةً كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ فِيهَا وَيَرْفُضَ الثَّانِيَةَ فَكَذَلِكَ بَعْدَ فَسَادِهَا وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يُجَامِعْ فِي [ ص: 184 ] الْأُولَى ، وَلَكِنَّهُ طَافَ لَهَا شَوْطًا ، ثُمَّ أَحْرَمَ بِالثَّانِيَةِ يَرْفُضُ الثَّانِيَةَ ; لِأَنَّ الْأُولَى قَدْ تَأَكَّدَتْ لَمَّا طَافَ لَهَا فَتَعَيَّنَتْ الثَّانِيَةُ لِلرَّفْضِ وَكَذَا هَذَا فِي حَجَّتَيْنِ