إسلام ويب - المبسوط - كتاب العتق - باب ما لا يثبت النسب فيه من أم الولد- الجزء رقم7

( قال ) وإذا وطئ الرجل جارية رجل فقال أحلها لي والولد ولدي وصدقه المولى في الإحلال وكذبه في الولد لا يثبت النسب منه ; لأن الإحلال ليس بنكاح ولا ملك يمين فلا يثبت به شبهة في حق المحل في حق مولاها ويكون تكذيبه إياه في الدعوة معارضا مانعا من صحة دعوته فلا يثبت نسبه منه وإن ملكه يوما ثبت نسبه منه بسقوط المعارضة بالدعوة وهو بناء على [ ص: 178 ] الاستحسان الذي بيناه في كتاب الدعوى أن المولى إذا صدقه في الإحلال والدعوة جميعا يثبت النسب منه استحسانا ; لأن التزويج ليس بموجب للزوج إلا ملك الحل والتمكن من الوطء شرعا ، والإحلال تمكين من ذلك حسا ، وفي غير هذا المحل من الطعام وغيره الإحلال يكون مثبتا حل التناول فيصير ذلك شبهة في إثبات النسب ولكنها شبهة ضعيفة جدا فلا بد من أن ينضم إليه التصديق من المولى بأن الولد ولده أو خلوص الملك في الولد للمدعي فإن ذلك أقوى من تصديق المولى فلهذا ثبت نسبه منه وإن ملك أمه كانت أم ولد له ، وكذلك عند تصديق المولى يثبت النسب منه وهو عبد لمولاه ، وكذلك الجواب في جارية الزوجة والأبوين إذا ادعى أن مولاها أحلها لي ، إلا أن هناك متى ثبت النسب بالتصديق عتق لقرابته من المولى أبا كان أو أما .