قال ( وإذا لم يضمنه الوكيل لأنه لم يخالف وإنما يضمن الوكيل بالخلاف لا بالإفساد ) [ ص: 216 ] وهذا لأنا لو ضمناه بإفساد العقد تحرز الناس عن قبول الوكالات فكل أحد لا يكون وكله بالسلم فأدخل الوكيل في العقد شرطا أفسده في العلم بالأحكام والأسباب المقيدة للعقد . كأبي حنيفة