إسلام ويب - المبسوط - كتاب البيوع - باب الخيار في البيع- الجزء رقم13

قال : وإذا اشترى عدلا على أنه زطي فيه خمسون ثوبا كل ثوب بكذا أو جماعته بكذا أو شرط الخيار لنفسه ثلاثة أيام فإن أراد أن يرد بعضه دون بعض لم يكن له ذلك ; لأن خيار الشرط يمنع تمام الصفقة ألا ترى أن البدل الذي من جانب من له الخيار لا يخرج عن ملكه فهو برد البعض يفرق صفة مجتمعة على البائع قبل التمام فليس له ذلك كما لو قبل العقد في الابتداء في البعض دون البعض فكذلك ما اشتراه صفقة واحدة من المكيل والموزون والعروض والحيوان ، وما يضره التبعيض وما لا يضره في ذلك سواء ; لأن في تفريق الصفقة قبل التمام ضررا فإن من عادة الناس ضم الجيد إلى الرديء لترويج الرديء بثمن الجيد والمشروط له الخيار [ ص: 55 ] يدفع الضرر عن نفسه ولا يملك إلحاق الضرر بصاحبه