وإذا فهو جائز لوجود التراضي منهم على التزام الضرر إلا أنهم قالوا : القاضي لا يشتغل بهذه القسمة ، وإن تراضوا عليه ; لأن القاضي لا يشتغل بما لا يفيد ولكن إن فعلوا ذلك لم يمنعهم من ذلك كما لو اقتسم نفر بينهم أرضا على أن لا طريق لهم ولا شرب ورضوا بذلك لا يفعل ذلك ، وإن فعل بتراضيهم لم يمنعهم من ذلك . طلبوا من القاضي قسمة الحمام بينهم