ولو لزمهما جميعا المال لأن الإقرار بمطلق الدين ينصرف إلى جهة التجارة ولهذا لو أقر أحدهما بدين مطلق يلزم شريكه ، وفيما هو واجب بطريق التجارة وإقرار أحد المتفاوضين به على نفسه ، وعلى شريكه سواء . أقر أحدهما أن على صاحبه دينا قبل الشركة لفلان فأنكره صاحبه والطالب ادعى أن هذا الدين كان في الشركة