ولو كان جائزا عندهم جميعا ; لأن جهالة المصالح عنه لا تمنع صحة الصلح كما لو ادعى حقا في دار ولم يسمه ، ثم صالح منه على شيء معلوم وهذا ; لأن المصالح عنه لا يستحق تسليمه بالصلح فجهالته لا تفضي إلى المنازعة ادعى أذرعا مسماة في الدار فصالحه منها على دراهم مسماة