وإذا nindex.php?page=treesubj&link=5984_5962مات رب المال والمضاربة عروض ، فرهن المضارب منها شيئا لم يجز ; لأن المضاربة تنتقض بموت رب المال كالشركة ، وإنما يملك من التصرف بعد ذلك ما ينض به المال ، ويرد رأس المال ، ويقسم الربح مع الورثة والرهن ليس مع هذا في شيء بما لا يملك أن يرهن ، فيكون هو ضامنا بخلاف ما لو باع شيئا من المال ; لأنه إن باعه بالنقد فهو تصرف في الذي ينض به المال وإن باعه بالعرض فكذلك أيضا ; لأن هذا العرض ربما لا يشترى بالنقد فتبادله بعرض آخر يشترى ذلك منه بالنقد .

وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=5984_5962مَاتَ رَبُّ الْمَالِ وَالْمُضَارَبَةُ عُرُوضٌ ، فَرَهَنَ الْمُضَارِبُ مِنْهَا شَيْئًا لَمْ يَجُزْ ; لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ تُنْتَقَضُ بِمَوْتِ رَبِّ الْمَالِ كَالشَّرِكَةِ ، وَإِنَّمَا يَمْلِكُ مِنْ التَّصَرُّفِ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يَنِضُّ بِهِ الْمَالَ ، وَيَرُدُّ رَأْسَ الْمَالِ ، وَيَقْسِمُ الرِّبْحَ مَعَ الْوَرَثَةِ وَالرَّهْنُ لَيْسَ مَعَ هَذَا فِي شَيْءٍ بِمَا لَا يَمْلِكُ أَنْ يَرْهَنَ ، فَيَكُونَ هُوَ ضَامِنًا بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ شَيْئًا مِنْ الْمَالِ ; لِأَنَّهُ إنْ بَاعَهُ بِالنَّقْدِ فَهُوَ تَصَرُّفٌ فِي الَّذِي يَنِضُّ بِهِ الْمَالُ وَإِنْ بَاعَهُ بِالْعَرَضِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا ; لِأَنَّ هَذَا الْعَرَضَ رُبَّمَا لَا يُشْتَرَى بِالنَّقْدِ فَتَبَادُلُهُ بِعَرَضٍ آخَرَ يُشْتَرَى ذَلِكَ مِنْهُ بِالنَّقْدِ .