ولو أن رجلا أعتق عبدا في مرضه ، ولا مال له غيره أو له مال غيره  يخرج العبد من ثلثه ، ثم إن العبد قتل سيده خطأ فعليه أن يسعى في قيمتين في قول  أبي حنيفة  إحداهما : رد الوصية ، فإن العتق في المرض وصية ، ولا وصية للقاتل . 
والأخرى لأجل الجناية ; لأن المستسعى في قيمة عبده مكاتب وجناية المكاتب على مولاه خطأ كجناية الأجنبي فيلزمه قيمته كذلك ، وعند  أبي يوسف   ومحمد  عليه قيمة واحدة لرد الوصية والدية على عاقلته ; لأن المستسعى عندهما حر عليه دين فجنايته خطأ تكون على عاقلته . 
				
						
						
