ص ( وهل الواجب ثوب يستره ، أو ستر العورة والباقي سنة خلاف )

ش : قال ابن غازي سلم في التوضيح أن الأول ظاهر كلامهم ونسب الثاني للتقييد والتقسيم ومقتضى كلامه هنا أن الخلاف في التشهير قال ابن عرفة : قال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر وابن رشد nindex.php?page=treesubj&link=2120الفرض من الكفن ساتر العورة ، والزائد لغيرها سنة  قال ابن بشير أقله ثوب [ ص: 225 ] يستر كله انتهى .

وصرح ابن بشير بنفي الخلاف في الميت بخلاف الحي والله أعلم .

ص ( ووتره )

ش : هذا تكرار مع ما تقدم وكان ينبغي أن يقيده بالثلاث فما فوقها وأما ما دون الثلاث فالشفع أفضل من الوتر ، بل صرح الجزولي بأن الواحد مكروه وكأنه اكتفى بذكر ذلك عقبه فصار كالاستثناء منه والله أعلم .

ص ( وَهَلْ الْوَاجِبُ ثَوْبٌ يَسْتُرُهُ ، أَوْ سَتْرُ الْعَوْرَةِ وَالْبَاقِي سُنَّةٌ خِلَافٌ )

ش : قَالَ ابْنُ غَازِيٍّ سَلَّمَ فِي التَّوْضِيحِ أَنَّ الْأَوَّلَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَنَسَبَ الثَّانِيَ لِلتَّقْيِيدِ وَالتَّقْسِيمِ وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ هُنَا أَنَّ الْخِلَافَ فِي التَّشْهِيرِ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13332أَبُو عُمَرَ وَابْنُ رُشْدٍ nindex.php?page=treesubj&link=2120الْفَرْضُ مِنْ الْكَفَنِ سَاتِرُ الْعَوْرَةِ ، وَالزَّائِدُ لِغَيْرِهَا سُنَّةٌ  قَالَ ابْنُ بَشِيرٍ أَقَلُّهُ ثَوْبٌ [ ص: 225 ] يَسْتُرُ كُلَّهُ انْتَهَى .

وَصَرَّحَ ابْنُ بَشِيرٍ بِنَفْيِ الْخِلَافِ فِي الْمَيِّتِ بِخِلَافِ الْحَيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

ص ( وَوِتْرُهُ )

ش : هَذَا تَكْرَارٌ مَعَ مَا تَقَدَّمَ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَيِّدَهُ بِالثَّلَاثِ فَمَا فَوْقَهَا وَأَمَّا مَا دُونَ الثَّلَاثِ فَالشَّفْعُ أَفْضَلُ مِنْ الْوِتْرِ ، بَلْ صَرَّحَ الْجُزُولِيُّ بِأَنَّ الْوَاحِدَ مَكْرُوهٌ وَكَأَنَّهُ اكْتَفَى بِذِكْرِ ذَلِكَ عَقِبَهُ فَصَارَ كَالِاسْتِثْنَاءِ مِنْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .