( فرع ) ولو nindex.php?page=treesubj&link=2697_3267ورث حليا لم ينو به تجارة ولا قنية ، قال اللخمي في تبصرته : يزكيه على مذهب ابن القاسم ولا يزكيه على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب فرأى ابن القاسم أنه كالعين تجب فيه الزكاة ما لم تكن بنية القنية وهي استعماله ، ورأى nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أنه كالعرض لا زكاة فيه حتى ينوي به التجارة ، وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في مختصر ما لبس في المختصر ، انتهى .

ص ( وإلا تحرى )

ش : أي ، وإن لم يكن نزعه بلا ضرر فيتحرى زنة ما فيه من النقد فيزكيه ، وأما nindex.php?page=treesubj&link=22773الجوهر الذي معه أو السيف ونحو ذلك فإنه كالعرض إن كان مديرا قومه وزكاه لكل عام ، وإن كان محتكرا فإذا باعه فض الثمن على قيمة النصل وقيمة الحلي مصوغا فيزكي ما ناب النصل [ ص: 301 ] من ذلك أو يزكي ما زاد من الثمن على ما زكى تحريا ، قاله ابن رشد في سماع nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، والله أعلم ، وقال في النكت : إنما يفض الثمن على قيمة الحجارة وقيمة ما فيها من الحلية لا على وزن ذلك فيصير زكاته أولى على تحري الوزن وفضه الثمن حين المبيع لا على الوزن ، انتهى . وهو ظاهر ، والله أعلم ، وهذا إذا كانت للتجارة ، وإن لم يكن للتجارة فلا يجب في ثمن العرض زكاة ، والله أعلم .

( فَرْعٌ ) وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=2697_3267وَرِثَ حُلِيًّا لَمْ يَنْوِ بِهِ تِجَارَةً وَلَا قُنْيَةً ، قَالَ اللَّخْمِيُّ فِي تَبْصِرَتِهِ : يُزَكِّيهِ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَلَا يُزَكِّيهِ عَلَى مَذْهَبِ nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبَ فَرَأَى ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّهُ كَالْعَيْنِ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مَا لَمْ تَكُنْ بِنِيَّةِ الْقُنْيَةِ وَهِيَ اسْتِعْمَالُهُ ، وَرَأَى nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبُ أَنَّهُ كَالْعَرْضِ لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَنْوِيَ بِهِ التِّجَارَةَ ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي مُخْتَصَرِ مَا لَبَسَ فِي الْمُخْتَصَرِ ، انْتَهَى .

ص ( وَإِلَّا تَحَرَّى )

ش : أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَزْعُهُ بِلَا ضَرَرٍ فَيَتَحَرَّى زِنَةَ مَا فِيهِ مِنْ النَّقْدِ فَيُزَكِّيهِ ، وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=22773الْجَوْهَرُ الَّذِي مَعَهُ أَوْ السَّيْف وَنَحْوُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ كَالْعَرَضِ إنْ كَانَ مُدِيرًا قَوْمَهُ وَزَكَّاهُ لِكُلِّ عَامٍ ، وَإِنْ كَانَ مُحْتَكِرًا فَإِذَا بَاعَهُ فَضَّ الثَّمَنَ عَلَى قِيمَةِ النَّصْلِ وَقِيمَةِ الْحُلِيِّ مَصُوغًا فَيُزَكِّي مَا نَابَ النَّصْلَ [ ص: 301 ] مِنْ ذَلِكَ أَوْ يُزَكِّي مَا زَادَ مِنْ الثَّمَنِ عَلَى مَا زَكَّى تَحَرِّيًا ، قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ فِي سَمَاعِ nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَقَالَ فِي النُّكَتِ : إنَّمَا يَفُضُّ الثَّمَنَ عَلَى قِيمَةِ الْحِجَارَةِ وَقِيمَةِ مَا فِيهَا مِنْ الْحِلْيَةِ لَا عَلَى وَزْنِ ذَلِكَ فَيَصِيرُ زَكَاتُهُ أَوْلَى عَلَى تَحَرِّي الْوَزْنِ وَفَضِّهِ الثَّمَنَ حِينَ الْمَبِيعِ لَا عَلَى الْوَزْنِ ، انْتَهَى . وَهُوَ ظَاهِرٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَهَذَا إذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يَجِبُ فِي ثَمَنِ الْعَرْضِ زَكَاةٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .