ص ( أو nindex.php?page=treesubj&link=3167فك أسيرا   )

ش : هذا هو المشهور ومقابله لابن حبيب قائلا : هو أحق وأولى من فك الرقاب التي بأيدينا ، ووافقه ابن عبد الحكم .

( فرع ) لو nindex.php?page=treesubj&link=3167أخرجها فأسر قبل صرفها  جاز فداؤه بها ، ولو افتقر لم يعطها وفرق بعودها له وفي الفداء لغيره ، قاله في الشامل ، ونقله ابن يونس وغيره .

( تنبيه ) قال ابن عرفة ابن حارث لو أطلق أسير بفداء دين عليه أعطي اتفاقا ; لأنه غارم ، انتهى . ونقله ابن فرحون في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، ونصه : قال ابن قداح : أما إن nindex.php?page=treesubj&link=3167قاطع الأسير على نفسه وخرج إلى أرض المسلمين وطلب منهم فإنه يعطى من الزكاة   ; لأنه غارم ، انتهى . ، والظاهر أنه إذا أطلق في بلاد الكفار وطلبها من المسلمين المتأخرين في تلك البلاد أنه يعطى كما يؤخذ من لفظ ابن عرفة ومن التعليل بأنه غارم .

ص ( أَوْ nindex.php?page=treesubj&link=3167فَكَّ أَسِيرًا   )

ش : هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَمُقَابِلُهُ لِابْنِ حَبِيبٍ قَائِلًا : هُوَ أَحَقُّ وَأَوْلَى مِنْ فَكِّ الرِّقَابِ الَّتِي بِأَيْدِينَا ، وَوَافَقَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ .

( فَرْعٌ ) لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=3167أَخْرَجَهَا فَأُسِرَ قَبْلَ صَرْفِهَا  جَازَ فِدَاؤُهُ بِهَا ، وَلَوْ افْتَقَرَ لَمْ يُعْطِهَا وَفَرَّقَ بِعَوْدِهَا لَهُ وَفِي الْفِدَاءِ لِغَيْرِهِ ، قَالَهُ فِي الشَّامِلِ ، وَنَقَلَهُ ابْنُ يُونُسَ وَغَيْرُهُ .

( تَنْبِيهٌ ) قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ ابْنُ حَارِثٍ لَوْ أُطْلِقَ أَسِيرٌ بِفِدَاءِ دَيْنٍ عَلَيْهِ أُعْطِيَ اتِّفَاقًا ; لِأَنَّهُ غَارِمٌ ، انْتَهَى . وَنَقَلَهُ ابْنُ فَرْحُونٍ فِي شَرْحِ nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنِ الْحَاجِبِ ، وَنَصُّهُ : قَالَ ابْنُ قَدَّاحٍ : أَمَّا إنْ nindex.php?page=treesubj&link=3167قَاطَعَ الْأَسِيرُ عَلَى نَفْسِهِ وَخَرَجَ إلَى أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ وَطَلَبَ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ يُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ   ; لِأَنَّهُ غَارِمٌ ، انْتَهَى . ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا أُطْلِقَ فِي بِلَادِ الْكُفَّارِ وَطَلَبَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي تِلْكَ الْبِلَادِ أَنَّهُ يُعْطَى كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ لَفْظِ ابْنِ عَرَفَةَ وَمِنْ التَّعْلِيلِ بِأَنَّهُ غَارِمٌ .