( الثالث ) قال البرزلي : وسئل nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد عمن nindex.php?page=treesubj&link=26245وجبت عليه زكاة فاشترى بها ثيابا أو طعاما وتصدق به ، فقال ابن القاسم : لا يجزئه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يجزئه قلت : أجزأها علي لو أخرج ذلك من عنده لأن يد وكيله كيده واختار اللخمي - فيما إذا كان ذلك خيرا للفقراء - جوازه بل هو محسن

ص ( لا كسر مسكوك )

ش : إنما nindex.php?page=treesubj&link=2695_2691_2693لم يجز كسر المسكوك ; لأنه من الفساد في الأرض ، وظاهره سواء كان كاملا أو رباعيا ، أما الكامل فباتفاق ، وأما الرباعي ففيه قولان وكأنه رجح المنع في توضيحه واحترز بالمسكوك من غيره فإنه يجوز ، قال ابن عرفة : وسمع القرينان : له إخراج زكاة حلي التجر منه ابن رشد لا كراهة في قطعه قلت إن كان فيه فساد ففيه نظر ، والله أعلم .

( الثَّالِثُ ) قَالَ الْبُرْزُلِيُّ : وَسُئِلَ nindex.php?page=showalam&ids=12502ابْنُ أَبِي زَيْدٍ عَمَّنْ nindex.php?page=treesubj&link=26245وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَاشْتَرَى بِهَا ثِيَابًا أَوْ طَعَامًا وَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لَا يُجْزِئُهُ ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبُ : يُجْزِئُهُ قُلْت : أَجْزَأَهَا عَلِيٌّ لَوْ أَخْرَجَ ذَلِكَ مِنْ عِنْدَهُ لِأَنَّ يَدَ وَكِيلِهِ كَيَدِهِ وَاخْتَارَ اللَّخْمِيُّ - فِيمَا إذَا كَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لِلْفُقَرَاءِ - جَوَازَهُ بَلْ هُوَ مُحْسِنٌ

ص ( لَا كَسْرُ مَسْكُوكٍ )

ش : إنَّمَا nindex.php?page=treesubj&link=2695_2691_2693لَمْ يَجُزْ كَسْرُ الْمَسْكُوكِ ; لِأَنَّهُ مِنْ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ ، وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ كَامِلًا أَوْ رُبَاعِيًّا ، أَمَّا الْكَامِلُ فَبِاتِّفَاقٍ ، وَأَمَّا الرُّبَاعِيُّ فَفِيهِ قَوْلَانِ وَكَأَنَّهُ رَجَّحَ الْمَنْعَ فِي تَوْضِيحِهِ وَاحْتَرَزَ بِالْمَسْكُوكِ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ ، قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : وَسَمِعَ الْقَرِينَانِ : لَهُ إخْرَاجُ زَكَاةِ حُلِيِّ التَّجْرِ مِنْهُ ابْنُ رُشْدٍ لَا كَرَاهَةَ فِي قَطْعِهِ قُلْت إنْ كَانَ فِيهِ فَسَادٌ فَفِيهِ نَظَرٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .