( الثاني ) يستثنى من قوله " يمونه " nindex.php?page=treesubj&link=2979_2980المكاتب والمخدم فإنه يخرج عنهما زكاة الفطر  ، ولا يجب عليه نفقتهما أما المكاتب فنفقته على نفسه ، وأما المخدم فنفقته على من له الخدمة ، قالهابن يونس وحكى أبو الحسن فيه قولين : قيل على مالك الرقبة ، وقيل على المخدم ، وقال ابن عرفة : وروى الباجي المخدم يرجع لحرية على ذي خدمته ولربه في كونها عليه أو على المخدم ، ثالثها إن قلت خدمته وفي نفقته الثلاثة ، انتهى . وعلى الأول مشى المصنف حيث قال ومخدما إلا لحرية فعلى مخدمه .

( الثالث ) لا يؤديها عن عبد عبده ولا عبد مكاتبه ، قاله في المدونة ، قال في الطراز وتسقط أيضا عن العبد والمكاتب .

( الثَّانِي ) يُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ " يَمُونُهُ " nindex.php?page=treesubj&link=2979_2980الْمُكَاتَبُ وَالْمُخَدِّمُ فَإِنَّهُ يُخْرِجُ عَنْهُمَا زَكَاةَ الْفِطْرِ  ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمَا أَمَّا الْمُكَاتَبُ فَنَفَقَتُهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَأَمَّا الْمُخَدِّمُ فَنَفَقَتُهُ عَلَى مَنْ لَهُ الْخِدْمَةُ ، قَالَهُابْنُ يُونُسَ وَحَكَى أَبُو الْحَسَنِ فِيهِ قَوْلَيْنِ : قِيلَ عَلَى مَالِكِ الرَّقَبَةِ ، وَقِيلَ عَلَى الْمُخَدَّمِ ، وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : وَرَوَى الْبَاجِيُّ الْمُخَدِّمُ يَرْجِعُ لِحُرِّيَّةٍ عَلَى ذِي خِدْمَتِهِ وَلِرَبِّهِ فِي كَوْنِهَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْمُخَدَّمِ ، ثَالِثُهَا إنْ قَلَّتْ خِدْمَتُهُ وَفِي نَفَقَتِهِ الثَّلَاثَةُ ، انْتَهَى . وَعَلَى الْأَوَّلِ مَشَى الْمُصَنِّفُ حَيْثُ قَالَ وَمُخَدِّمًا إلَّا لِحُرِّيَّةٍ فَعَلَى مُخَدَّمِهِ .

( الثَّالِثُ ) لَا يُؤَدِّيهَا عَنْ عَبْدِ عَبْدِهِ وَلَا عَبْدِ مُكَاتَبِهِ ، قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ ، قَالَ فِي الطِّرَازِ وَتَسْقُطُ أَيْضًا عَنْ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ .