ص ( وعدم زيادة )

ش : يحتمل أن يكون مراده عدم زيادة على الصاع ويشير بذلك لقول القرافي [ ص: 374 ] قيل nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : أترضى بالمد الأكبر ، قال : لا بل بمده عليه السلام فإن أراد خيرا فعلى حدة سد الذريعة تغيير المقادير الشرعية ، انتهى .

ويحتمل أن يكون مراده عدم زيادة المسكين على صاع كما ذكر ابن يونس ولا يعارضه قوله بعد " ودفع صاع لمساكين وآصع لواحد " ; لأن المراد هنا بيان المستحب ، وهناك بيان الجواز ويمكن أن يكون المصنف أرادهما معا فيحمل كلامه على عدم nindex.php?page=treesubj&link=2981الزيادة على الصاع  وعلى عدم nindex.php?page=treesubj&link=2981زيادة المسكين على صاع  مشيرا به لكلام القرافي وابن يونس .

ص ( وَعَدَمُ زِيَادَةٍ )

ش : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ عَدَمَ زِيَادَةٍ عَلَى الصَّاعِ وَيُشِيرُ بِذَلِكَ لِقَوْلِ الْقَرَافِيِّ [ ص: 374 ] قِيلَ nindex.php?page=showalam&ids=16867لِمَالِكٍ : أَتَرْضَى بِالْمُدِّ الْأَكْبَرِ ، قَالَ : لَا بَلْ بِمُدِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنْ أَرَادَ خَيْرًا فَعَلَى حِدَةِ سَدِّ الذَّرِيعَةِ تَغْيِيرُ الْمَقَادِيرِ الشَّرْعِيَّةِ ، انْتَهَى .

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ عَدَمَ زِيَادَةِ الْمِسْكِينِ عَلَى صَاعٍ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ يُونُسَ وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُ بَعْدُ " وَدَفْعُ صَاعٍ لِمَسَاكِينَ وَآصُعٍ لِوَاحِدٍ " ; لِأَنَّ الْمُرَادَ هُنَا بَيَانُ الْمُسْتَحَبِّ ، وَهُنَاكَ بَيَانُ الْجَوَازِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَنِّفُ أَرَادَهُمَا مَعًا فَيُحْمَلُ كَلَامُهُ عَلَى عَدَمِ nindex.php?page=treesubj&link=2981الزِّيَادَةِ عَلَى الصَّاعِ  وَعَلَى عَدَمِ nindex.php?page=treesubj&link=2981زِيَادَةِ الْمِسْكِينِ عَلَى صَاعٍ  مُشِيرًا بِهِ لِكَلَامِ الْقَرَافِيِّ وَابْنِ يُونُسَ .