ص ( إن لم يعلم به )

ش : أي بالمنع ، ويعني أن nindex.php?page=treesubj&link=3868_3882من أحصر فإنه يباح له التحلل بشرط  أن يكون عند الإحرام لم يعلم أنهم يمنعونه سواء علم بالعدو ، أو لم يعلم به ، وأحرى إذا طرأ بعد إحرامه ، وهذه الثلاث حالات التي ذكر اللخمي أنه يصح الإحلال فيها ، وهي ما إذا طرأ العدو بعد الإحرام ، أو طرأ قبله ، ولم يعلم به ، أو علم به وكان يرى أنهم لا يمنعونه هكذا نقل المصنف وغيره عن اللخمي ، ومفهوم قول المصنف إن لم يعلم به أنه لو علم بالمنع لم يجز له الإحلال ، وهو كذلك نقله في التوضيح عن اللخمي والباجي

ص ( إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ )

ش : أَيْ بِالْمَنْعِ ، وَيَعْنِي أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=3868_3882مَنْ أُحْصِرَ فَإِنَّهُ يُبَاحُ لَهُ التَّحَلُّلُ بِشَرْطِ  أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُمْ يَمْنَعُونَهُ سَوَاءٌ عَلِمَ بِالْعَدُوِّ ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ ، وَأَحْرَى إذَا طَرَأَ بَعْدَ إحْرَامِهِ ، وَهَذِهِ الثَّلَاثُ حَالَاتٍ الَّتِي ذَكَرَ اللَّخْمِيُّ أَنَّهُ يَصِحُّ الْإِحْلَالُ فِيهَا ، وَهِيَ مَا إذَا طَرَأَ الْعَدُوُّ بَعْدَ الْإِحْرَامِ ، أَوْ طَرَأَ قَبْلَهُ ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ ، أَوْ عَلِمَ بِهِ وَكَانَ يَرَى أَنَّهُمْ لَا يَمْنَعُونَهُ هَكَذَا نَقَلَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ عَنْ اللَّخْمِيِّ ، وَمَفْهُومُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ بِالْمَنْعِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْإِحْلَالُ ، وَهُوَ كَذَلِكَ نَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ عَنْ اللَّخْمِيِّ وَالْبَاجِيِّ