ص ( وإبدالها بدون )

ش : هذا إذا لم يوجبها وأما إذا أوجبها بالنذر ، فحكمها في جواز البدل وغير ذلك حكم الهدي قاله ابن عبد السلام وغيره ، وقوله بدون مفهومه أن إبدالها بغير الدون غير مكروه ، وهو كذلك وظاهر المدونة nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب أن ذلك جائز سواء أبدلها بالمساوي أو الأفضل وقال عبد السلام : ونقله المصنف في التوضيح ، وينبغي أن يكون إبدالها بخير منها مستحبا انتهى . إلا أن يقال إنما لم يكن مستحبا رعيا لقول من يقول : إنها تعينت بالشراء ، وأما الاستفضال من الثمن الذي عينه بشرائها أو من nindex.php?page=treesubj&link=4087_27606_28348باع أضحيته ، فاشترى ببعض ثمنها وفضلت له فضلة ، فهو مكروه قال ابن عبد السلام قال بعض الشيوخ : كالمتمم لمسألة المدونة فإن nindex.php?page=treesubj&link=4087_4101_4100_4102باع الأضحية ، واشترى أقل منها بدون الثمن تصدق بما استفضل من الثمن ، وبما زادت قيمة التي أبدل على قيمة التي ضحى بها ، وإن اشترى أفضل منها أو مثلها بأقل من الثمن الذي باع به تصدق بما استفضل من الثمن ، وإن اشترى دونها بمثل الثمن أو أكثر تصدق بما بين القيمتين لا أكثر يريد والصدقة في جميع هذه الأقسام مستحبة ، وهو المنصوص لابن حبيب في جميع هذه الوجوه انتهى .

ص ( وَإِبْدَالُهَا بِدُونٍ )

ش : هَذَا إذَا لَمْ يُوجِبْهَا وَأَمَّا إذَا أَوْجَبَهَا بِالنَّذْرِ ، فَحُكْمُهَا فِي جَوَازِ الْبَدَلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ حُكْمُ الْهَدْيِ قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَغَيْرُهُ ، وَقَوْلُهُ بِدُونٍ مَفْهُومُهُ أَنَّ إبْدَالَهَا بِغَيْرِ الدُّونِ غَيْرُ مَكْرُوهٍ ، وَهُوَ كَذَلِكَ وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ nindex.php?page=showalam&ids=12671وَابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ سَوَاءٌ أَبْدَلَهَا بِالْمُسَاوِي أَوْ الْأَفْضَلِ وَقَالَ عَبْدُ السَّلَامِ : وَنَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّوْضِيحِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إبْدَالُهَا بِخَيْرٍ مِنْهَا مُسْتَحَبًّا انْتَهَى . إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّمَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَحَبًّا رَعْيًا لِقَوْلِ مَنْ يَقُولُ : إنَّهَا تَعَيَّنَتْ بِالشِّرَاءِ ، وَأَمَّا الِاسْتِفْضَالُ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي عَيَّنَهُ بِشِرَائِهَا أَوْ مَنْ nindex.php?page=treesubj&link=4087_27606_28348بَاعَ أُضْحِيَّتَهُ ، فَاشْتَرَى بِبَعْضِ ثَمَنِهَا وَفَضَلَتْ لَهُ فَضْلَةٌ ، فَهُوَ مَكْرُوهٌ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ : كَالْمُتَمِّمِ لِمَسْأَلَةِ الْمُدَوَّنَةِ فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=4087_4101_4100_4102بَاعَ الْأُضْحِيَّةَ ، وَاشْتَرَى أَقَلَّ مِنْهَا بِدُونِ الثَّمَنِ تَصَدَّقَ بِمَا اسْتَفْضَلَ مِنْ الثَّمَنِ ، وَبِمَا زَادَتْ قِيمَةُ الَّتِي أَبْدَلَ عَلَى قِيمَةِ الَّتِي ضَحَّى بِهَا ، وَإِنْ اشْتَرَى أَفْضَلَ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا بِأَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَ بِهِ تَصَدَّقَ بِمَا اسْتَفْضَلَ مِنْ الثَّمَنِ ، وَإِنْ اشْتَرَى دُونَهَا بِمِثْلِ الثَّمَنِ أَوْ أَكْثَرَ تَصَدَّقَ بِمَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ لَا أَكْثَرَ يُرِيدُ وَالصَّدَقَةُ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ مُسْتَحَبَّةٌ ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ لِابْنِ حَبِيبٍ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْوُجُوهِ انْتَهَى .