إسلام ويب - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل - فصل في النذر - فرع في من سئل أمرا فقال علي فيه صدقة أو مشي كاذبا إنما يريد أن يمنعه- الجزء رقم3

وقال الحفيد ابن رشد في بداية المجتهد : واتفقوا على لزوم النذر المطلق في القرب إلا ما حكي عن بعض أصحاب الشافعي أن النذر المطلق لا يجوز ، وإنما اتفقوا على لزوم النذر المطلق إذا كان على وجه الرضا لا على وجه اللجاج ، وصرح فيه بلفظ النذر لا إذا لم يصرح ، والسبب في اختلافهم في التصريح بلفظ النذر في النذر المطلق هو اختلافهم هل يجب النذر بالنية واللفظ معا أو بالنية فقط . ؟ فمن قال بهما معا قال إذا قال لله علي كذا ، وكذا ولم يقل نذرا لم يلزمه شيء ; لأنه إخبار بوجوب شيء لم يوجبه الله عليه إلا أن يصرح بجهة الوجوب ، ومن قال : ليس من شرطه اللفظ قال ينعقد النذر ، وإن لم يصرح بلفظه وهو مذهب مالك ، أعني أنه إذا لم يصرح بلفظ النذر أنه يلزمه ، وإن كان من مذهبه أن النذر لا يلزمه إلا بالنية واللفظ [ ص: 318 ] لكن رأى أن حذف لفظ النذر من القول غير معتبر ، وإن كان المقصود من الأقاويل التي مخرجها مخرج النذر ، وإن لم يصرح فيها بلفظ النذر ، وهذا مذهب الجمهور والأول مذهب سعيد بن المسيب ، انتهى . ونقله الجزولي في شرح قول الرسالة ، ومن قال إن فعلت كذا بلفظ قال الحفيد اختلفوا إذا لم يلفظ بالنذر هل يلزم أم لا إلا أنه يلزمه على اختلافهم هل يلزمه بالنية أو بلفظ النذر مالك يلزمه بالنذر وقيل : لا يلزمه إلا إذا لفظ به ، ثم قال الشيخ قال ابن فرس اختلفوا فيه على قولين المشهور أنه يلزمه ، وقيل : لا يلزمه إلا إذا لفظ بالنذر ، انتهى . والظاهر المتبادر أن حكمه حكم اليمين ، ويؤخذ ذلك من قول المصنف في باب الاعتكاف لا النهار فقط فباللفظ فتأمله والله أعلم .