( الرابع ) قال الشيخ يوسف بن عمر : وأجرة كاتب الوثيقة على من جرت العادة بها من الزوج والولي فإن لم يكن هناك عادة فعليهما معا ; لأن ذلك حق لهما ، ولا تجوز nindex.php?page=treesubj&link=27414الأجرة على الشهادة باتفاق ولكن جرى العمل بذلك ، قال بعض الشيوخ : ولا أدري من أين أخذوا ذلك وقد كان قبل هذا الزمان لكاتب الوثيقة معلوم والشاهد معلوم ولا يعمل إلا وضع شهادته ولا يأخذ شيئا انتهى .

وقال الجزولي في شرح قول الرسالة فإن لم يشهدا : يؤخذ منه أن أجرة الوثيقة عليهما معا وهذا إذا لم يكن هناك عرف ، وأما إذا كان هناك عرف فيقضى به ، قال صاحب المنهاج : وأما الأجرة على الشهادة فلا تجوز من غير خلاف ويا عجبا لمن يفعل ذلك من أين له في ذلك كتاب ، أو سنة ؟ انتهى

( الرَّابِعُ ) قَالَ الشَّيْخُ يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ : وَأُجْرَةُ كَاتِبِ الْوَثِيقَةِ عَلَى مَنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِهَا مِنْ الزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ عَادَةٌ فَعَلَيْهِمَا مَعًا ; لِأَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لَهُمَا ، وَلَا تَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=27414الْأُجْرَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ بِاتِّفَاقٍ وَلَكِنْ جَرَى الْعَمَلُ بِذَلِكَ ، قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ : وَلَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ أَخَذُوا ذَلِكَ وَقَدْ كَانَ قَبْلَ هَذَا الزَّمَانِ لِكَاتِبِ الْوَثِيقَةِ مَعْلُومٌ وَالشَّاهِدِ مَعْلُومٌ وَلَا يَعْمَلُ إلَّا وَضْعَ شَهَادَتِهِ وَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا انْتَهَى .

وَقَالَ الْجُزُولِيُّ فِي شَرْحِ قَوْلِ الرِّسَالَةِ فَإِنْ لَمْ يَشْهَدَا : يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ أُجْرَةَ الْوَثِيقَةِ عَلَيْهِمَا مَعًا وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ عُرْفٌ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ هُنَاكَ عُرْفٌ فَيُقْضَى بِهِ ، قَالَ صَاحِبُ الْمِنْهَاجِ : وَأَمَّا الْأُجْرَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فَلَا تَجُوزُ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ وَيَا عَجَبًا لِمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ أَيْنَ لَهُ فِي ذَلِكَ كِتَابٌ ، أَوْ سُنَّةٌ ؟ انْتَهَى