ص ( وجاز شرط أن لا يضر بها في عشرة وكسوة ونحوهما )

ش : تصوره واضح ( مسألة ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=11316_11317توافق الزوج والمرأة على النكاح على شروط ثم لم يعقدوا في ذلك المجلس ثم عقدوا في مجلس آخر ولم يذكروا الشروط فهل الشروط الأولى لازمة أم لا ؟ انظر النوادر في كتاب الشروط ، والمسألة في البيان وكذا مسألة nindex.php?page=treesubj&link=11084المرأة تأذن لوليها أن يزوجها على شروط فيزوجها بغير شروط انظرها فيه والله أعلم .

( فرع ) قال في أول رسم من سماع عيسى من كتاب النكاح : إذا nindex.php?page=treesubj&link=11316_11317تزوج أمة على أنه إن تزوج عليها أو تسرى أمرها بيد وليها فهلك مولاها فلا شيء بيدها وتنتقل إلى ورثته ولو جعل الأمر بيد غير مولاها فهلك فلا ينتقل لورثته ويرجع الأمر إليها انتهى بالمعنى والله أعلم .

( فائدة ) في الحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=30250لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن ما لها ما قدر لها } رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : فقه هذا الحديث أنه لا يجوز لامرأة ولا لوليها أن يشترط في عقد نكاحها طلاق غيرها انتهى .

وقوله " غيرها " يريد أختها في الدين قاله الباجي في شرح هذا الحديث في كتاب الجامع وقال النووي المراد : غيرها سواء كانت أختها في النسب أو في الإسلام أو كافرة انتهى والله أعلم

ص ( وَجَازَ شَرْطُ أَنْ لَا يَضُرَّ بِهَا فِي عِشْرَةٍ وَكِسْوَةٍ وَنَحْوِهِمَا )

ش : تَصَوُّرُهُ وَاضِحٌ ( مَسْأَلَةٌ ) إذَا nindex.php?page=treesubj&link=11316_11317تَوَافَقَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ عَلَى النِّكَاحِ عَلَى شُرُوطٍ ثُمَّ لَمْ يَعْقِدُوا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ثُمَّ عَقَدُوا فِي مَجْلِسٍ آخَرَ وَلَمْ يَذْكُرُوا الشُّرُوطَ فَهَلْ الشُّرُوطُ الْأُولَى لَازِمَةٌ أَمْ لَا ؟ اُنْظُرْ النَّوَادِرَ فِي كِتَابِ الشُّرُوطِ ، وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْبَيَانِ وَكَذَا مَسْأَلَةُ nindex.php?page=treesubj&link=11084الْمَرْأَةِ تَأْذَنُ لِوَلِيِّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا عَلَى شُرُوطٍ فَيُزَوِّجُهَا بِغَيْرِ شُرُوطٍ اُنْظُرْهَا فِيهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( فَرْعٌ ) قَالَ فِي أَوَّلِ رَسْمٍ مِنْ سَمَاعِ عِيسَى مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ : إذَا nindex.php?page=treesubj&link=11316_11317تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى أَنَّهُ إنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّى أَمْرُهَا بِيَدِ وَلِيِّهَا فَهَلَكَ مَوْلَاهَا فَلَا شَيْءَ بِيَدِهَا وَتَنْتَقِلُ إلَى وَرَثَتِهِ وَلَوْ جَعَلَ الْأَمْرَ بِيَدِ غَيْرِ مَوْلَاهَا فَهَلَكَ فَلَا يَنْتَقِلُ لِوَرَثَتِهِ وَيَرْجِعُ الْأَمْرُ إلَيْهَا انْتَهَى بِالْمَعْنَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( فَائِدَةٌ ) فِي الْحَدِيثِ { nindex.php?page=hadith&LINKID=30250لَا تَسْأَلْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّ مَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا } رَوَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : فِقْهُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ وَلَا لِوَلِيِّهَا أَنْ يَشْتَرِطَ فِي عَقْدِ نِكَاحِهَا طَلَاقَ غَيْرِهَا انْتَهَى .

وَقَوْلُهُ " غَيْرِهَا " يُرِيدُ أُخْتَهَا فِي الدِّينِ قَالَهُ الْبَاجِيُّ فِي شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ الْجَامِعِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ الْمُرَادُ : غَيْرُهَا سَوَاءٌ كَانَتْ أُخْتَهَا فِي النَّسَبِ أَوْ فِي الْإِسْلَامِ أَوْ كَافِرَةً انْتَهَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ