( الثالث ) قال ابن عرفة عياض ظاهر مسائلها يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=13074لأبي البكر دعاء الزوج للبناء الموجب للنفقة  ، وإن لم تطلبه بنته ، وهو المذهب عند بعض شيوخنا ، وقاله أبو مطرف الشعبي بجبره إياها على العقد وبيع مالها وتسليمه ، وقال المأموني ليس له ذلك إلا بدعائها أو توكيلها إياه ، ومثله لابن عات .

( قلت : ) ظاهره كانت نفقتها على أبيها أو على مالها ، وإلا ظهر الأول في الأول والثاني في الثاني ، انتهى .

( قلت : ) في استظهاره الثاني في الثاني نظر ; لأنه وإن كانت نفقتها في مالها فلأبيها النظر فيه ، وليس من السداد أن تنفق منه ولها طريق إلى النفقة من غيره وأيضا فإنه يريد دخولها لصيانتها فتأمله والله أعلم .

( قلت : ) والظاهر أن السيد في أمته كالأب وكذلك الوصي إذا كان له الإجبار ، وأما غيرهم فليس له ذلك إلا بدعاء الزوجة إلى ذلك والله أعلم .

( الثَّالِثُ ) قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ عِيَاضٌ ظَاهِرُ مَسَائِلِهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=13074لِأَبِي الْبِكْرِ دُعَاءَ الزَّوْجِ لِلْبِنَاءِ الْمُوجِبِ لِلنَّفَقَةِ  ، وَإِنْ لَمْ تَطْلُبْهُ بِنْتُهُ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ بَعْضِ شُيُوخِنَا ، وَقَالَهُ أَبُو مُطَرِّفٍ الشَّعْبِيُّ بِجَبْرِهِ إيَّاهَا عَلَى الْعَقْدِ وَبَيْعِ مَالِهَا وَتَسْلِيمِهِ ، وَقَالَ الْمَأْمُونِيُّ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا بِدُعَائِهَا أَوْ تَوْكِيلِهَا إيَّاهُ ، وَمِثْلُهُ لِابْنِ عَاتٍ .

( قُلْت : ) ظَاهِرُهُ كَانَتْ نَفَقَتُهَا عَلَى أَبِيهَا أَوْ عَلَى مَالِهَا ، وَإِلَّا ظَهَرَ الْأَوَّلُ فِي الْأَوَّلِ وَالثَّانِي فِي الثَّانِي ، انْتَهَى .

( قُلْت : ) فِي اسْتِظْهَارِهِ الثَّانِي فِي الثَّانِي نَظَرٌ ; لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَتْ نَفَقَتُهَا فِي مَالِهَا فَلِأَبِيهَا النَّظَرُ فِيهِ ، وَلَيْسَ مِنْ السَّدَادِ أَنْ تُنْفِقَ مِنْهُ وَلَهَا طَرِيقٌ إلَى النَّفَقَةِ مِنْ غَيْرِهِ وَأَيْضًا فَإِنَّهُ يُرِيدُ دُخُولَهَا لِصِيَانَتِهَا فَتَأَمَّلْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( قُلْت : ) وَالظَّاهِرُ أَنَّ السَّيِّدَ فِي أَمَتِهِ كَالْأَبِ وَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ إذَا كَانَ لَهُ الْإِجْبَارُ ، وَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا بِدُعَاءِ الزَّوْجَةِ إلَى ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .