ص ( وهل إن نقد تأويلان )

ش : سوى بين التأويلين وقال في التوضيح : الأكثر على التأويل الأول ، وهو تقييد المدونة بالنقد ، وعليه اقتصر ابن بشير ، ونص التوضيح : أكثر الشيوخ على تقييد المدونة بشرط nindex.php?page=treesubj&link=4834انتقاد الثمن  وإلا لم يجز لأن البائع يكون حينئذ أخذ عن دين وجب له سلعة بخيار ، وذلك لا يجوز والتأويل الثاني للخمي فهم المدونة على إطلاقها وقال في التوضيح : يقع في بعض نسخ nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وقيد إن نقد بالدال ، وفي بعضها وقيل باللام قال والنسخة الأولى أحسن لأنها على طريق الأكثر ا هـ . فيظهر من كلامه في التوضيح ترجيح التأويل الأول ، والله أعلم ، وقال في الشامل : وهل إن نقد وعليه الأكثر ، أو مطلقا تأويلان ا هـ .

ص ( وَهَلْ إنْ نَقَدَ تَأْوِيلَانِ )

ش : سَوَّى بَيْنَ التَّأْوِيلَيْنِ وَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ : الْأَكْثَرُ عَلَى التَّأْوِيلِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ تَقْيِيدُ الْمُدَوَّنَةِ بِالنَّقْدِ ، وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ ابْنُ بَشِيرٍ ، وَنَصُّ التَّوْضِيحِ : أَكْثَرُ الشُّيُوخِ عَلَى تَقْيِيدِ الْمُدَوَّنَةِ بِشَرْطِ nindex.php?page=treesubj&link=4834انْتِقَادِ الثَّمَنِ  وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَكُونُ حِينَئِذٍ أَخَذَ عَنْ دَيْنٍ وَجَبَ لَهُ سِلْعَةٌ بِخِيَارٍ ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَالتَّأْوِيلُ الثَّانِي لِلَّخْمِيِّ فَهِمَ الْمُدَوَّنَةَ عَلَى إطْلَاقِهَا وَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ : يَقَعُ فِي بَعْضِ نُسَخِ nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنِ الْحَاجِبِ وَقَيَّدَ إنْ نَقَدَ بِالدَّالِ ، وَفِي بَعْضِهَا وَقِيلَ بِاللَّامِ قَالَ وَالنُّسْخَةُ الْأُولَى أَحْسَنُ لِأَنَّهَا عَلَى طَرِيقِ الْأَكْثَرِ ا هـ . فَيَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِ فِي التَّوْضِيحِ تَرْجِيحُ التَّأْوِيلِ الْأَوَّلِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَقَالَ فِي الشَّامِلِ : وَهَلْ إنْ نَقَدَ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ ، أَوْ مُطْلَقًا تَأْوِيلَانِ ا هـ .