ص ( وفسد بشرط مشاورة بعيد )

ش : وكذا بشرط خياره ورضاه من باب أحرى قال اللخمي : وإذا كان من شرط رضاه ، أو خياره ، أو مشورته غائبا بعيد الغيبة لم يجز البيع .

( فرع : ) قال في الشامل : فإن كان بعيدا فسد ، ولو ترك المشورة ليجيز البيع لم يصح ا هـ .

( تنبيه : ) فهم من قول المصنف وفسد بشرط مشاورة بعيد أنه يجوز ابتداء nindex.php?page=treesubj&link=22927وقوف بت البيع على مشورة الغير إذا لم يبعد  ، وهو كذلك ، ولا إشكال في جوازه .

ص ( وَفَسَدَ بِشَرْطِ مُشَاوَرَةِ بَعِيدٍ )

ش : وَكَذَا بِشَرْطِ خِيَارِهِ وَرِضَاهُ مِنْ بَابِ أَحْرَى قَالَ اللَّخْمِيُّ : وَإِذَا كَانَ مَنْ شُرِطَ رِضَاهُ ، أَوْ خِيَارُهُ ، أَوْ مَشُورَتُهُ غَائِبًا بَعِيدَ الْغَيْبَةِ لَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ .

( فَرْعٌ : ) قَالَ فِي الشَّامِلِ : فَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَسَدَ ، وَلَوْ تَرَكَ الْمَشُورَةَ لِيُجِيزَ الْبَيْعَ لَمْ يَصِحَّ ا هـ .

( تَنْبِيهٌ : ) فُهِمَ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَفَسَدَ بِشَرْطِ مُشَاوَرَةِ بَعِيدٍ أَنَّهُ يَجُوزُ ابْتِدَاءً nindex.php?page=treesubj&link=22927وُقُوفُ بَتِّ الْبَيْعِ عَلَى مَشُورَةِ الْغَيْرِ إذَا لَمْ يَبْعُدْ  ، وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَلَا إشْكَالَ فِي جَوَازِهِ .