إسلام ويب - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل - باب المجنون محجور عليه للإفاقة - فرع حلف رجل بعتق عبد ابنه الصغير أو السفيه أو الكبير وهو ذو مال فحنث فيهم- الجزء رقم5

ص ( وإنما يحكم في الرشد وضده القضاة )

ش : ضد الرشد السفه وتصوره واضح ( فرع ) قال في وثائق الجزيري ولا يجدد السفه على ابنه الذكر البالغ إلا في فور بلوغه فإن تراخى قليلا لم يجز إلا بإقامة الشهادة باتصال سفهه ، فإن لم يقم بينة خرج من ولايته ولا يدخل تحت الولاية إلا أن يثبت عند القاضي سفهه ، ويعذر إليه فإن لم يكن مدفع ولى عليه أباه ، أو غيره ممن يراه ا هـ .

فهذا يدل على أن السفيه إذا خرج من حجر والده ، ثم حصل له موجب السفه لا يعود النظر لوليه بل يعود للحاكم ونحوه في ابن سلمون قال وكذلك يقدم القاضي على من فقد عقله مجنون أو غير ذلك ، وعلى الشيخ إذا أنكر عقله على ذلك جمهور العلماء ، ويقدم أيضا على من ظهر سفهه ، وإن كان كبيرا ، قال ابن المواز عن ابن القاسم : وكذلك من انطلق من الولاية ، ثم ظهر منه سفه فإنه يقدم عليه ثانية ، وفي المتيطية في الكلام على الوصايا والمحاجير نحو ذلك وأبسط منه ، وقال فيه أيضا في الكلام على النكاح من لا يملك نفسه إن حجر الأب لا يكون إلا بأحد وجهين : ( الأول ) أن يسفهه في حال [ ص: 75 ] الحلم أو قريب منه ويضرب على يديه ( والآخر ) إذا غفل عنه حتى بعد عن سن الاحتلام ، وملك أمر نفسه فلا يكون تسفيهه إلا عند الإمام وكذلك لو بلغ رشيدا ، ثم حدث به السفه فإنه يثبته عند القاضي ويقدمه للنظر له إن رأى ذلك ، وهو أحق بالتقدم عليه إذا كان من أهل النظر ا هـ . وتقدم في كلام المدونة عند قول المؤلف : إلى حفظ مال ذي الأب لا يفهم منه ذلك .

ص ( أو غبطة )

ش : قال ابن عرفة أو : كثرة الثمن ، قال ابن فتوح عن سحنون : ويكون مال المبتاع حلالا طيبا ، ونقل عنه المتيطي إن كان مثل عمر بن عبد العزيز .

( قلت ) الأخذ بظاهر هذا يوجب تعذره قال عن أبي عمران : فإن علم الوصي أن المالك خبيث ضمن ، وإن لم يعلم فللابن إلزامه ثمنا حلالا ، أو تباع الدار عليه فيه ولا ضمان على الوصي إن لم يعلم زاد في هذا الوجه ، ويرجو أن يعوض ما هو أفيد ا هـ .