ص ( وله رد أحد عبدين استحق أفضلهما بحرية )

ش : كذا قول أبي سعيد في تهذيبه ومن nindex.php?page=treesubj&link=22969_25173ابتاع عبدين في صفقة فاستحق أحدهما بحرية بعد أن قبضه أو قبل  فإن كان وجه الصفقة فله رد الباقي قال الشيخ أبو الحسن : ليس في الأمهات فله رد الباقي وإنما فيه رد الباقي وهذه متعقبة ; لأن ظاهره له الرد وله التمسك فيكون كقول ابن حبيب nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب ، انتهى . وما ورد على أبي سعيد يرد على المصنف وقوله بحرية وكذلك برق وقد دخل في قوله وإن استحق بعض فكالعيب وإنما نبه عليه ; لأنه قد يتوهم في هذه أنها صفقة جمعت حلالا وحراما فترد كلاهما ; لأنهما في هذه لم يدخلا على ذلك ، والله أعلم .

ص ( وَلَهُ رَدُّ أَحَدِ عَبْدَيْنِ اُسْتُحِقَّ أَفْضَلُهُمَا بِحُرِّيَّةٍ )

ش : كَذَا قَوْلُ أَبِي سَعِيدٍ فِي تَهْذِيبِهِ وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=22969_25173ابْتَاعَ عَبْدَيْنِ فِي صَفْقَةٍ فَاسْتُحِقَّ أَحَدُهُمَا بِحُرِّيَّةٍ بَعْدَ أَنْ قَبَضَهُ أَوْ قَبْلُ  فَإِنْ كَانَ وَجْهُ الصَّفْقَةِ فَلَهُ رَدُّ الْبَاقِي قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ : لَيْسَ فِي الْأُمَّهَاتِ فَلَهُ رَدُّ الْبَاقِي وَإِنَّمَا فِيهِ رَدُّ الْبَاقِي وَهَذِهِ مُتَعَقِّبَةٌ ; لِأَنَّ ظَاهِرَهُ لَهُ الرَّدُّ وَلَهُ التَّمَسُّكُ فَيَكُونُ كَقَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ nindex.php?page=showalam&ids=12321وَأَشْهَبَ ، انْتَهَى . وَمَا وَرَدَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ يَرِدُ عَلَى الْمُصَنِّفِ وَقَوْلُهُ بِحُرِّيَّةٍ وَكَذَلِكَ بِرِقٍّ وَقَدْ دَخَلَ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ اُسْتُحِقَّ بَعْضٌ فَكَالْعَيْبِ وَإِنَّمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ قَدْ يُتَوَهَّمُ فِي هَذِهِ أَنَّهَا صَفْقَةٌ جَمَعَتْ حَلَالًا وَحَرَامًا فَتُرَدُّ كِلَاهُمَا ; لِأَنَّهُمَا فِي هَذِهِ لَمْ يَدْخُلَا عَلَى ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .