ص ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=7483_7480_7485عجز عن شيء أو غاب عند المحل ولا مال له فسخ الحاكم )

ش : أي فسخ الحاكم الكتابة وعاد العبد لما كان عليه قبل الكتابة من رق أو تدبير أو غير ذلك فهو أحسن من قول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : " رق " ، والله أعلم .

ص ( وفسخت إن مات ، وإن عن ولد ) ش [ ص: 349 ] قال في المدونة : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=7476_7472أدى المكاتب كتابته في مرضه جازت وصيته في ثلث ما بقي من ماله فإن مات دفعها أو أمر بدفعها فلم تصل إلى السيد حتى مات وأوصى بوصايا فلا وصية له انتهى . قال ابن يونس قيل لأبي عمران : فلو nindex.php?page=treesubj&link=23926_7495_7483بعث كتابته في مرضه إلى سيده فلم يقبلها السيد حين وصولها إليه هل يكون حرا ويرثه ورثته ؟ فقال : لا حتى يقضي عليه بذلك إلا أن تكون بموضع لا حاكم فيه فليشهد عليه ، فيكون ذلك كالحكم انتهى .

ص ( فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=7483_7480_7485عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ أَوْ غَابَ عِنْدَ الْمَحِلِّ وَلَا مَالَ لَهُ فَسَخَ الْحَاكِمُ )

ش : أَيْ فَسَخَ الْحَاكِمُ الْكِتَابَةَ وَعَادَ الْعَبْدُ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْكِتَابَةِ مِنْ رِقٍّ أَوْ تَدْبِيرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنِ الْحَاجِبِ : " رُقَّ " ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

ص ( وَفُسِخَتْ إنْ مَاتَ ، وَإِنْ عَنْ وَلَدٍ ) ش [ ص: 349 ] قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ : وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=7476_7472أَدَّى الْمُكَاتَبُ كِتَابَتَهُ فِي مَرَضِهِ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ فِي ثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ مَاتَ دَفَعَهَا أَوْ أَمَرَ بِدَفْعِهَا فَلَمْ تَصِلْ إلَى السَّيِّدِ حَتَّى مَاتَ وَأَوْصَى بِوَصَايَا فَلَا وَصِيَّةَ لَهُ انْتَهَى . قَالَ ابْنُ يُونُسَ قِيلَ لِأَبِي عِمْرَانَ : فَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=23926_7495_7483بَعَثَ كِتَابَتَهُ فِي مَرَضِهِ إلَى سَيِّدِهِ فَلَمْ يَقْبَلْهَا السَّيِّدُ حِينَ وُصُولِهَا إلَيْهِ هَلْ يَكُونُ حُرًّا وَيَرِثُهُ وَرَثَتُهُ ؟ فَقَالَ : لَا حَتَّى يَقْضِيَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ إلَّا أَنْ تَكُونَ بِمَوْضِعٍ لَا حَاكِمَ فِيهِ فَلْيُشْهِدْ عَلَيْهِ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ كَالْحُكْمِ انْتَهَى .