، ويمنع ( من إسماعه المسلمين شركا ) كثالث ثلاثة ( و ) يمنع من ( قولهم ) القبيح ، ويصح نصبه عطفا على شركا ( في عزير ، والمسيح ) صلى الله على نبينا ، وعليهما ، وسلم أنهما ابنا الله ، والقرآن أنه ليس من الله تعالى ( ومن ) ابتذال مسلم في مهنة بأجرة أو لا ، وإرسال نحو الضفائر ؛ لأنه شعار الأشراف غالبا ، ومن ( إظهار ) منكر بيننا ( نحو خمر ، وخنزير ، وناقوس ) ، وهو ما يضرب به النصارى لأوقات الصلاة ( وعيد ) ، ونحو لطم ، ونوح ، وقراءة نحو توراة ، وإنجيل ، ولو بكنائسهم ؛ لأن في ذلك مفاسد كإظهار شعار الكفر

فإن انتفى الإظهار فلا منع ، وتراق خمر لهم أظهرت ، ويتلف ناقوس لهم أظهر ، ومر ضابط الإظهار في الغصب ، ويحدون لنحو زنا ، أو سرقة لا خمر لما مر في نكاح المشرك ( ولو شرطت ) عليهم ( هذه الأمور ) التي يمنعون منها أي : شرط عليهم الامتناع منها ، أو إن فعلوا كانوا ناقضين [ ص: 302 ] ( فخالفوا ) ذلك مع تدينهم بها ( لم ينتقض العهد ) ؛ إذ ليس فيها كبير ضرر علينا لكن يبالغ في تعزيرهم حتى يمتنعوا منها

، وَيُمْنَعُ ( مِنْ إسْمَاعِهِ الْمُسْلِمِينَ شِرْكًا ) كَثَالِثِ ثَلَاثَةٍ ( وَ ) يُمْنَعُ مِنْ ( قَوْلِهِمْ ) الْقَبِيحَ ، وَيَصِحُّ نَصْبُهُ عَطْفًا عَلَى شِرْكًا ( فِي عُزَيْرٍ ، وَالْمَسِيحِ ) صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا ، وَعَلَيْهِمَا ، وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا ابْنَا اللَّهِ ، وَالْقُرْآنِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى ( وَمِنْ ) ابْتِذَالِ مُسْلِمٍ فِي مِهْنَةٍ بِأُجْرَةٍ أَوْ لَا ، وَإِرْسَالِ نَحْوِ الضَّفَائِرِ ؛ لِأَنَّهُ شِعَارُ الْأَشْرَافِ غَالِبًا ، وَمِنْ ( إظْهَارِ ) مُنْكَرٍ بَيْنَنَا ( نَحْوِ خَمْرٍ ، وَخِنْزِيرٍ ، وَنَاقُوسٍ ) ، وَهُوَ مَا يَضْرِبُ بِهِ النَّصَارَى لِأَوْقَاتِ الصَّلَاةِ ( وَعِيدٍ ) ، وَنَحْوِ لَطْمٍ ، وَنَوْحٍ ، وَقِرَاءَةِ نَحْوِ تَوْرَاةٍ ، وَإِنْجِيلٍ ، وَلَوْ بِكَنَائِسِهِمْ ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ مَفَاسِدَ كَإِظْهَارِ شِعَارِ الْكُفْرِ

فَإِنْ انْتَفَى الْإِظْهَارُ فَلَا مَنْعَ ، وَتُرَاقُ خَمْرٌ لَهُمْ أُظْهِرَتْ ، وَيُتْلَفُ نَاقُوسٌ لَهُمْ أُظْهِرَ ، وَمَرَّ ضَابِطُ الْإِظْهَارِ فِي الْغَصْبِ ، وَيُحَدُّونَ لِنَحْوِ زِنًا ، أَوْ سَرِقَةٍ لَا خَمْرٍ لِمَا مَرَّ فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكِ ( وَلَوْ شُرِطَتْ ) عَلَيْهِمْ ( هَذِهِ الْأُمُورُ ) الَّتِي يُمْنَعُونَ مِنْهَا أَيْ : شُرِطَ عَلَيْهِمْ الِامْتِنَاعُ مِنْهَا ، أَوْ إنْ فَعَلُوا كَانُوا نَاقِضِينَ [ ص: 302 ] ( فَخَالَفُوا ) ذَلِكَ مَعَ تَدَيُّنِهِمْ بِهَا ( لَمْ يَنْتَقِضْ الْعَهْدُ ) ؛ إذْ لَيْسَ فِيهَا كَبِيرُ ضَرَرٍ عَلَيْنَا لَكِنْ يُبَالَغُ فِي تَعْزِيرِهِمْ حَتَّى يَمْتَنِعُوا مِنْهَا

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية ابن قاسم

( قَوْلُهُ : وَيُمْنَعُ مِنْ قَوْلِهِمْ الْقَبِيحِ ) يَنْبَغِي أَنَّ مَا يُمْنَعُونَ مِنْهُ إذَا خَالَفُوا عُزِّرُوا ( قَوْلُهُ : وَمِنْ إظْهَارِ مُنْكَرٍ إلَخْ . ) يَنْبَغِي أَنْ يُمْنَعُوا مِنْ إظْهَارِ الْفِطْرِ كَالْأَكْلِ ، وَالشُّرْبِ فِي رَمَضَانَ [ ص: 302 ] قَوْلُهُ : لَكِنْ يُبَالَغُ فِي تَغْزِيرِهِمْ حَتَّى يَمْتَنِعُوا مِنْهَا ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ لَا تَعْزِيرَ

حاشية الشرواني

( قَوْلُهُ : كَثَالِثِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ، وَمَنْ انْتَقَضَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : ابْتِذَالُ مُسْلِمٍ إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلَهُ : لِمَا مَرَّ فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكِ ، وَقَوْلَهُ : لِمَا مَرَّ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : وَيُمْنَعُ مِنْ قَوْلِهِمْ الْقَبِيحِ إلَخْ ) يَنْبَغِي أَنَّ مَا يُمْنَعُونَ مِنْهُ إذَا خَالَفُوا عُزِّرُوا ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : وَيَصِحُّ نَصْبُهُ إلَخْ ) نَقَلَ الْمُغْنِي النَّصْبَ عَنْ خَطِّ الْمُصَنِّفِ ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ، وَعِبَارَةُ ع ش ، وَهُوَ أَيْ : النَّصْبُ أَوْلَى ؛ إذْ لَا طَرِيقَ إلَى مَنْعِهِمْ مِنْ مُطْلَقِ الْقَوْلِ ا هـ .

( قَوْلُهُ : أَنَّهُمَا إلَخْ ) بَدَلٌ مِنْ الْقَبِيحِ ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : ابْتِذَالِ مُسْلِمٍ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ، وَمَنْ انْتَقَضَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : ، وَمَرَّ إلَى ، وَيُحَدُّونَ ، وَقَوْلَهُ : لِمَا مَرَّ فِي النِّكَاحِ ، وَقَوْلَهُ : وَإِنْ فَعَلُوا كَانُوا نَاقِضِينَ ، وَقَوْلَهُ : لَكِنْ إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلَهُ : وَقِتَالُهُمْ إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلَهُ : أَوْ نُسُكٌ إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلَهُ : وَقُلْنَا بِالِانْتِقَاضِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَمِنْ إظْهَارِ خَمْرٍ إلَخْ ) ، وَيُمْنَعُونَ أَيْضًا مِنْ إظْهَارِ دَفْنِ مَوْتَاهُمْ ، وَمِنْ إسْقَاءِ مُسْلِمٍ خَمْرًا ، وَمِنْ إطْعَامِهِ خِنْزِيرًا ، وَمِنْ رَفْعِ أَصْوَاتِهِمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مُغْنِي ، وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ إظْهَارِ مُنْكَرٍ إلَخْ ) وَيَنْبَغِي أَنْ يُمْنَعُوا مِنْ إظْهَارِ الْفِطْرِ كَالْأَكْلِ ، وَالشُّرْبِ فِي رَمَضَانَ ا هـ . سم

( قَوْلُهُ : وَنَحْوِ لَطْمٍ ، وَنَوْحٍ ) أَيْ : ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ الْأُمُورِ الْمُنْكَرَةِ ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : كَإِظْهَارِ شِعَارِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَإِظْهَارِ إلَخْ بِالْوَاوِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ انْتَفَى الْإِظْهَارُ إلَخْ . ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ ، وَفُهِمَ مِنْ التَّقْيِيدِ بِالْإِظْهَارِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، وَكَذَا إذَا انْفَرَدُوا بِقَرْيَةٍ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ ، فَإِنْ أَظْهَرُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ عُزِّرُوا ، وَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ فِي الْعَقْدِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَمَرَّ ضَابِطُ الْإِظْهَارِ إلَخْ ) وَهُوَ أَنْ يُمْكِنَ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهِ بِلَا تَجَسُّسٍ ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : ، وَيُحَدُّونَ إلَخْ ) وَلَا يُعْتَبَرُ رِضَاهُمْ ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِنَحْوِ زِنًا إلَخْ ) أَيْ : مِمَّا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ ا هـ . مُغْنِي

( قَوْلُهُ : لَا خَمْرٍ ) أَيْ : لَا لِنَحْوِ خَمْرٍ مِمَّا يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَلَوْ شُرِطَتْ إلَخْ ) أَيْ : فِي الْعَقْدِ ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ : هَذِهِ الْأُمُورُ ) أَيْ : مِنْ إحْدَاثِ الْكَنِيسَةِ فَمَا بَعْدَهُ ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِنْ فَعَلُوا إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى الِامْتِنَاعُ يَعْنِي : [ ص: 302 ] وَشُرِطَ عَلَيْهِمْ انْتِقَاضُ الْعَهْدِ بِهَا ( قَوْلُهُ : فَخَالَفُوا ذَلِكَ ) أَيْ : بِإِظْهَارِهَا ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : إذَا لَيْسَ فِيهَا كَبِيرُ ضَرَرٍ إلَخْ ) بِخِلَافِ الْقِتَالِ ، وَنَحْوِهِ مِمَّا يَأْتِي ، وَحَمَلُوا الشَّرْطَ الْمَذْكُورَ عَلَى تَخْوِيفِهِمْ مُغْنِي ، وَأَسْنَى

( قَوْلُهُ : لَكِنْ يُبَالَغُ فِي تَعْزِيرِهِمْ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ لَا تَعْزِيرَ ا هـ . سم ، وَقَدْ مَرَّ خِلَافُهُ عَنْهُ ، وَعَنْ الْمُغْنِي ، وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ ، وَأَيْضًا لَيْسَ ظَاهِرُهُ عَدَمَ التَّعْزِيرِ بَلْ عَدَمَ الْمُبَالَغَةِ فِيهِ

حاشية ابن قاسم

( قوله : ويمنع من قولهم القبيح ) ينبغي أن ما يمنعون منه إذا خالفوا عزروا ( قوله : ومن إظهار منكر إلخ . ) ينبغي أن يمنعوا من إظهار الفطر كالأكل ، والشرب في رمضان [ ص: 302 ] قوله : لكن يبالغ في تغزيرهم حتى يمتنعوا منها ) ظاهره أنه عند عدم الشرط لا تعزير

حاشية الشرواني

( قوله : كثالث ) إلى قول المتن ، ومن انتقض في النهاية إلا قوله : ابتذال مسلم إلى المتن ، وقوله : لما مر في نكاح المشرك ، وقوله : لما مر إلى المتن ( قوله : ويمنع من قولهم القبيح إلخ ) ينبغي أن ما يمنعون منه إذا خالفوا عزروا ا هـ . سم ( قوله : ويصح نصبه إلخ ) نقل المغني النصب عن خط المصنف ، واقتصر عليه ، وعبارة ع ش ، وهو أي : النصب أولى ؛ إذ لا طريق إلى منعهم من مطلق القول ا هـ .

( قوله : أنهما إلخ ) بدل من القبيح ا هـ . رشيدي ( قوله : ابتذال مسلم ) إلى قول المتن ، ومن انتقض في المغني إلا قوله : ، ومر إلى ، ويحدون ، وقوله : لما مر في النكاح ، وقوله : وإن فعلوا كانوا ناقضين ، وقوله : لكن إلى المتن ، وقوله : وقتالهم إلى المتن ، وقوله : أو نسك إلى المتن ، وقوله : وقلنا بالانتقاض ( قول المتن : ومن إظهار خمر إلخ ) ، ويمنعون أيضا من إظهار دفن موتاهم ، ومن إسقاء مسلم خمرا ، ومن إطعامه خنزيرا ، ومن رفع أصواتهم على المسلمين مغني ، وروض مع شرحه ( قوله : ومن إظهار منكر إلخ ) وينبغي أن يمنعوا من إظهار الفطر كالأكل ، والشرب في رمضان ا هـ . سم

( قوله : ونحو لطم ، ونوح ) أي : ؛ لأنهما من الأمور المنكرة ا هـ . ع ش ( قوله : كإظهار شعار إلخ ) عبارة المغني ، وإظهار إلخ بالواو ( قوله : فإن انتفى الإظهار إلخ . ) عبارة المغني ، وشرح المنهج ، وفهم من التقييد بالإظهار أنه لا يمنع فيما بينهم ، وكذا إذا انفردوا بقرية نص عليه في الأم ، فإن أظهروا شيئا من ذلك عزروا ، وإن لم يشرط في العقد ا هـ . ( قوله : ومر ضابط الإظهار إلخ ) وهو أن يمكن الاطلاع عليه بلا تجسس ا هـ . ع ش ( قوله : ، ويحدون إلخ ) ولا يعتبر رضاهم ا هـ . مغني ( قوله : لنحو زنا إلخ ) أي : مما يعتقدون تحريمه ا هـ . مغني

( قوله : لا خمر ) أي : لا لنحو خمر مما يعتقدون حله ا هـ . مغني ( قول المتن : ولو شرطت إلخ ) أي : في العقد ا هـ . مغني ( قول المتن : هذه الأمور ) أي : من إحداث الكنيسة فما بعده ا هـ . مغني ( قوله : وإن فعلوا إلخ ) عطف على الامتناع يعني : [ ص: 302 ] وشرط عليهم انتقاض العهد بها ( قوله : فخالفوا ذلك ) أي : بإظهارها ا هـ . مغني ( قوله : إذا ليس فيها كبير ضرر إلخ ) بخلاف القتال ، ونحوه مما يأتي ، وحملوا الشرط المذكور على تخويفهم مغني ، وأسنى

( قوله : لكن يبالغ في تعزيرهم إلخ ) ظاهره أنه عند عدم الشرط لا تعزير ا هـ . سم ، وقد مر خلافه عنه ، وعن المغني ، وشرح المنهج ، وأيضا ليس ظاهره عدم التعزير بل عدم المبالغة فيه