( قلت : وإن قال ) لمن عنده عين ، أو دين لميت ( أنا وارثه ) المستغرق كما في الشامل وغيره وكأنهم لم ينظروا إلى أن أنا وارثه صيغة حصر [ ص: 353 ] ؛ لأن ذلك خفي جدا فاندفع ما لابن العماد هنا ، أو وصيه ، أو موصى له بما تحت يدك وهو يخرج من الثلث ( وصدقه وجب الدفع ) إليه ( على المذهب والله أعلم ) لأنه اعترف له بالملك وأمن من التكذيب وبه فارق ما مر في الوكيل

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية ابن قاسم

( قَوْلُهُ : لِأَنَّ ذَلِكَ خَفِيٌّ . إلَخْ ) وَلَا سِيَّمَا وَهِيَ قَدْ تَكُونُ لِغَيْرِ الْحَصْرِ ( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ قُلْت وَإِنْ قَالَ أَنَا وَارِثُهُ وَصَدَّقَهُ . إلَخْ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ : وَإِنْ بَانَ الْمُسْتَحِقُّ أَيْ فِي صُورَةِ الْوَارِثِ وَالْوَصِيِّ وَالْمُوصَى لَهُ حَيًّا وَطَالَبَهُ رَجَعَ عَلَى الْوَارِثِ وَالْوَصِيِّ وَالْمُوصَى لَهُ وَجَحْدُ الْمُحِيلِ الْحَوَالَةَ كَجَحْدِ الْمُوَكِّلِ الْوَكَالَةَ . ا هـ . قَالَ فِي شَرْحِهِ لَا يَخْفَى أَنَّ الدَّافِعَ مُصَدِّقٌ لِلْقَابِضِ عَلَى أَنَّ مَا قَبَضَهُ صَارَ لَهُ [ ص: 353 ] بِالْحَوَالَةِ وَأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ ظَلَمَهُ فِيمَا أَخَذَهُ مِنْهُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَرْجِعَ عَلَى الْقَابِضِ فَتُخَالِفُ الْحَوَالَةُ الْوَكَالَةَ فِي ذَلِكَ وَأَنَّ قَوْلَهُ أَوَّلًا وَطَالَبَهُ وَقَوْلَ أَصْلِهِ وَغَرِمَهُ لَيْسَا عَلَى إطْلَاقِهِمَا ، وَإِنْ كَانَ تَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ أَوْلَى يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُمَا فِي الْعَيْنِ ، وَإِنْ تَلْفِت أَمَّا فِي الدَّيْنِ فَيَنْبَغِي رُجُوعُ الْغَرِيمِ عَلَى مَنْ ذُكِرَ وَإِنْ لَمْ يُطَالِبْهُ الْمُسْتَحِقُّ وَلَمْ يَغْرَمْهُ ؛ لِأَنَّ الْمَقْبُوضَ مَلَكَهُ . ا هـ .

( قَوْلُهُ : وَأَمِنَ مِنْ التَّكْذِيبِ ) أَيْ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَا يُتَصَوَّرُ تَكْذِيبُهُ

حاشية الشرواني

( قَوْلُهُ الْمُسْتَغْرِقُ ) أَيْ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَإِنَّ مَا يَأْخُذُهُ لَا يَخْتَصُّ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ - [ ص: 353 ] ا هـ . رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ فَإِنْ كَانَ لَهُ مُشَارِكٌ وَصَدَّقَهُ لَا يَدْفَعُ لَهُ شَيْئًا ؛ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مَدْفُوعٍ يَكُونُ مُشْتَرَكًا . ا هـ . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ ذَلِكَ خَفِيٌّ ) وَلَا سِيَّمَا وَهِيَ قَدْ تَكُونُ لِغَيْرِ الْحَصْرِ . ا هـ . سم قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَجَبَ الدَّفْعُ ) وَإِذَا سَلَّمَهُ ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْتَحِقُّ حَيًّا وَغَرِمَهُ رَجَعَ الْغَرِيمُ عَلَى الْوَارِثِ وَالْوَصِيِّ وَالْمُوصَى لَهُ بِمَا دَفَعَهُ إلَيْهِمْ لِتَبَيُّنِ كَذِبِهِمْ بِخِلَافِ صُورَةِ الْوَكَالَةِ لَا رُجُوعَ فِيهَا فِي بَعْضِ الصُّوَرِ كَمَا مَرَّ ؛ لِأَنَّهُ صَدَّقَهُ عَلَى الْوَكَالَةِ وَإِنْكَارُ الْمُسْتَحِقِّ لَا يَرْفَعُ تَصْدِيقَهُ وَصِدْقَ الْوَكِيلِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ وَكَّلَهُ ثُمَّ جَحَدَ وَهَذَا بِخِلَافِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَأَيِسَ مِنْ التَّكْذِيبِ ) أَيْ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَا يُتَصَوَّرُ تَكْذِيبُهُ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : وَبِهِ ) أَيْ بِالْيَأْسِ مِنْ التَّكْذِيبِ

حاشية ابن قاسم

( قوله : لأن ذلك خفي . إلخ ) ولا سيما وهي قد تكون لغير الحصر ( قوله في المتن قلت وإن قال أنا وارثه وصدقه . إلخ ) قال في الروض : وإن بان المستحق أي في صورة الوارث والوصي والموصى له حيا وطالبه رجع على الوارث والوصي والموصى له وجحد المحيل الحوالة كجحد الموكل الوكالة . ا هـ . قال في شرحه لا يخفى أن الدافع مصدق للقابض على أن ما قبضه صار له [ ص: 353 ] بالحوالة وأن المستحق ظلمه فيما أخذه منه فينبغي أن لا يرجع على القابض فتخالف الحوالة الوكالة في ذلك وأن قوله أولا وطالبه وقول أصله وغرمه ليسا على إطلاقهما ، وإن كان تعبير المصنف أولى ينبغي أن يكون محلهما في العين ، وإن تلفت أما في الدين فينبغي رجوع الغريم على من ذكر وإن لم يطالبه المستحق ولم يغرمه ؛ لأن المقبوض ملكه . ا هـ .

( قوله : وأمن من التكذيب ) أي لأن الميت لا يتصور تكذيبه

حاشية الشرواني

( قوله المستغرق ) أي بخلاف غيره فإن ما يأخذه لا يختص به كما هو ظاهر - [ ص: 353 ] ا هـ . رشيدي عبارة الحلبي فإن كان له مشارك وصدقه لا يدفع له شيئا ؛ لأن كل جزء مدفوع يكون مشتركا . ا هـ . ( قوله : لأن ذلك خفي ) ولا سيما وهي قد تكون لغير الحصر . ا هـ . سم قول المتن ( وجب الدفع ) وإذا سلمه ثم ظهر المستحق حيا وغرمه رجع الغريم على الوارث والوصي والموصى له بما دفعه إليهم لتبين كذبهم بخلاف صورة الوكالة لا رجوع فيها في بعض الصور كما مر ؛ لأنه صدقه على الوكالة وإنكار المستحق لا يرفع تصديقه وصدق الوكيل لاحتمال أنه وكله ثم جحد وهذا بخلافه نهاية ومغني ( قوله : وأيس من التكذيب ) أي لأن الميت لا يتصور تكذيبه . ا هـ . سم ( قوله : وبه ) أي باليأس من التكذيب